الدوحة- (ا ف ب): أعربت دول الخليج بمناسبة مؤتمر اقليمي حول المياه عقد في الدوحة، عن مخاوف من نقص هذا المورد الحيوي، وتداعت إلى وضع استراتيجية عاجلة للأمن القومي المائي تكون مرتبطة بالأمن القومي السياسي والعسكري في هذه المنطقة التي تعاني من توترات جيوسياسية متزايدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني «من بين التهديدات والتحديات التي تواجه دول المجلس، اننا نصنف النقص المحتمل للماء تصنيفا عاليا».

وأضاف خلال افتتاحه الاحد في الدوحة مؤتمر الخليج العاشر للمياه «لا يساورني أدنى شك في ان الماء سيكون على رأس سجل مخاطر دول مجلس التعاون».

وتعتمد دول الخليج التي تقع في منطقة من الأكثر جفافا في العالم، بشكل كبير على تحلية مياه البحر، وهي عملية مكلفة بيئيا وماليا، فيما تملك مخزونات مياه جوفية فقيرة ومضمحلة.

ودعا الزياني إلى «اعداد خطة استراتيجية لطوارئ المياه». وقال في هذا الصدد «اعتقد اننا بحاجة إلى استراتيجية خليجية شاملة وغير مجزأة على المدى المتوسط والطويل لمعالجة هذا التحدي».

وانطلق امس الاحد مؤتمر الخليج العاشر للمياه بحضور ٦٠٠ مشارك مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والخليجيين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المتخصصين في المياه والطاقة في ما اعتبرته وثائق المؤتمر «أكبر مؤتمر علمي يعقد على هذا المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي».

وربط أمين عام مجلس التعاون في كلمته بين الامن القومي المائي وبقية اوجه الامن التي تواجه دول الخليج. وقال في هذا الإطار ان «دول الخليج اتخذت تدابير جماعية لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بشأن قضايا مثل حماية المجال الجوي والحماية من الاخطار الكيمياوية والبيولوجية والاشعاعية». ثم تساءل «عما اذا كنا تمعنا جيدا في حماية محطات التحلية وماهية التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة حدوث تلوث شامل لمياه البحر نتيجة اعتداء كيميائي او بيولوجي او اشعاعي؟».

كما تساءل عن «كيفية مواجهة التهديدات في حالات احتمال اعتداءات واسعة النطاق في المنطقة»».

ولطالما أكدت دول الخليج على مخاوفها من حدوث تسربات اشعاعية من المفاعلات التي تبنيها إيران في الضفة الأخرى من الخليج، وخصوصا من مفاعل بوشهر الذي يقع على مياه الخليج.

وتعتمد دول المنطقة في عمليات التحلية على مياه الخليج، ما يعني ان اصابة هذه البقعة المائية شبة المغلقة باي تلوث سيشكل كارثة حقيقية لدول المنطقة.

ومن ناحيته دعا وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إلى «انشاء شبكة مياه خليجية على غرار شبكة الكهرباء»، وقال إن «الموضوع تتم دراسته الآن تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس».

ومن المتوقع بحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون ان يصل عدد سكان دول المجلس إلى حوالي خمسين مليون نسمة خلال «سنوات معدودة». ويبلغ استهلاك الفرد الخليجي من المياه أكثر من ٣٥٠ لترا يوميا، وهو من اعلى المعدلات في العالم.

وخفف وزير الطاقة القطري من المخاوف حول هذا الموضوع وقال «اننا ننعم الان بفائض في حدود ٢٠% من المياه لكن ذلك لا يعني اننا مطمئنون بل نسعى إلى مزيد من الإنتاج وسنصرف ٧٠ مليار ريال على ذلك من هنا إلى سنة ٢٠٢٠».

لكن السادة لفت أيضا إلى ان منطقة الخليج «تشهد زيادات أكثر من المعدلات العالمية سواء من الناحية الديموغرافية أو على مستوى معدلات التنمية» بما يرفع من نسبة استهلاك المياه بشكل مستمر.

وذكر السادة ان «٤٠% من المياه المحلاة في العالم توجد في منطقة الخليج وهي النسبة الاعلى في العالم». كما اعلن عن «انطلاق حملة تحسيسية لترشيد استهلاك المياه اليوم في قطر بدون المس بجودة الحياة».

وطالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي الحاضرين في المؤتمر بالخروج «بتوصيات عملية قابلة للتحقيق وغير نظرية»

ويشارك في المؤتمر ما يزيد على ٢٥ متحدثا رئيسيا فيما سيستعرض المؤتمرون اكثر من خمسين بحثا تم تقديمها للجنة العلمية للمؤتمر وتتناول موضوعات رئيسية في مجالات المياه والطاقة والغذاء واستدامتها.

وينظر المؤتمر بالخصوص في موضوعات ذات الصلة بالتخطيط والادارة المستدامة لموارد المياه والطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية للمياه الجوفية والسطحية، وادارة قطاع المياه البلدية، وتقنيات التحلية وإدارة قطاع مياه الصرف الصحي واعادة الاستخدام، والمياه والصحة والبيئة.

ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الجهات الدولية، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» و«جامعة الخليج العربي».