القدس المحتلة (الوكالات): يواصل ١٣٥٠ معتقلا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية اضرابا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية أمس الاحد. وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس بأنه بدءا من صباح الاحد «هناك ١٣٥٠ اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام».

واشارت وايزمان إلى ان «١٥٠ اسيرا فلسطينيا انضموا في نهاية الاسبوع الماضي إلى ١٢٠٠ اسير اعلنوا اضرابهم الثلاثاء الماضي». ومن جهتها قالت اماني سراحنة من نادي الاسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس «ما لدينا من معلومات الان بأن اكثر من ١٢٠٠ اسير مضربون عن الطعام ولكننا ما زلنا نجمع المعلومات من الاسرى».

وكان ١٢٠٠ معتقل فلسطيني بدأوا الثلاثاء الماضي اضرابا عن الطعام في يوم الاسير الفلسطيني بينما رفض نحو ٢٣٠٠ وجباتهم اليومية يوم الثلاثاء. وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو ٤٧٠٠ اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم ٣١٩ في الاعتقال الاداري. وهناك ٥٣٤ معتقلا محكومين بالسجن المؤبد.

وبحسب نادي الاسير يوجد حاليا عشرة اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ فترة ونقل اربعة منهم إلى مستشفيات السجن لتدهور حالاتهم الصحية. ودخل كل من بلال دياب (٢٧ عاما) وثائر حلاحلة (٣٤ عاما) يومهما الرابع والخمسين في الاضراب عن الطعام. وتوفي في السابق ستة فلسطينيين في السجن اثر تدهور اوضاعهم بسبب الاضراب عن الطعام، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وجهت السلطة الفلسطينية أمس الأحد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه فيها بتشكيل لجنة دولية لحماية الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية. وقال وزير الأسرى عيسى قراقع، في تصريحات للصحفيين في رام الله، إن الرسالة تضمنت شرحا مفصلا بشأن الظروف الإنسانية للأسرى وحثت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل المسئولية الكاملة إزاء إنقاذهم.

وذكر قراقع أن الأسرى يتعرضون لمحاولات كسر إرادتهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال سلسلة ضغوط، تقوم على عزل عدد كبير منهم والتضييق عليهم من خلال سلسلة إجراءات منها عدم السماح بإدخال الصحف ومنع الزيارات عنهم.

وتوقع قراقع تصاعد حدة الإضراب ليشمل السجون الإسرائيلية كافة في حال استمرار إجراءات التضييق بحق الأسرى وعدم الاستجابة لمطالبهم. وتعتقل إسرائيل زهاء ٤٧٠٠ أسير فلسطيني بينهم ٣٢٠ على بند الاعتقال الإداري.