أعلن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد تبنى عقوبات جديدة ضد سوريا أمس الاثنين بسبب استمرار العنف في البلاد على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار منذ عشرة أيام.

وستمثل الإجراءات الجديدة التي أعلنها الوزراء الذين يمثلون حكومات الاتحاد الأوروبي قيودا على الصادرات إلى سوريا من نوعين للبضائع وهما السلع الكمالية وبضائع يمكن استخدامها في القمع.

وتعمل مجموعة صغيرة من المراقبين العزل في سوريا منذ أسبوع وأدى وقف إطلاق النار إلى الحد من العنف لكنه لم يسفر عن إيقافه بشكل كامل.

واقتحم جنود سوريون بلدة إلى الشرق من دمشق أمس الأحد وقصف مقاتلون من المعارضة قافلة عسكرية في شمال البلاد.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت على زيادة حجم بعثة المراقبة إلى ٣٠٠ فرد في إطار خطة الوسيط الدولي كوفي عنان لإنهاء العنف وبدء حوار سياسي بين الرئيس بشار الأسد والمعارضين الذين يسعون إلى إسقاطه.