أدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاستهداف المتعمد الذي يتعرض له عدد من البنوك والمصارف ومحلات الصرافة وأجهزة الصرافة الآلية في بعض مناطق المملكة، وذكرت في بيان استنكاري لها على أثر ذلك بأنها تطالب السلطات والجهات الأمنية بالتدخل الفوري من أجل وقف ومنع مثل هذه الممارسات الإجرامية التي لا يمكن السكوت عنها، معربةً عن تضامنها الكامل مع جميع البنوك والمصارف المتضررة، وقالت بأنها تعرب عن بالغ أسفها لما يتم من تسييس واضح لاقتصاد الوطن، مطالبةً بتطبيق القوانين اللازمة لردع كل من يحاول التعدي على الأموال العامة والخاصة للدولة وذلك منعاً لتكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً، وذكرت أن مثل هذه الممارسات لا غاية منها سوى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة استمرار عملية النهضة الاقتصادية التي تشهدها البحرين في هذا العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد دعت الغرفة إلى الوقوف صفاً واحداً يداً بيد من أجل وقف ومنع كل عمليات العنف والاعتداء المضرة بسمعة هذا الوطن العزيز.

وأبدت الغرفة تخوفها من استمرار مثل هذه الاعتداءات وما قد تؤديه من زعزعة ثقة المواطنين والمقيمين في تلك البنوك، مناشدةً المعنيين بوزارة الداخلية من اتخاذ كل التدابير اللازمة لردع مرتكبي مثل هذه الأفعال ومحاسبتهم، كما حذرت من الآثار والأبعاد السلبية المترتبة على مثل هذه الممارسات والمتمثلة بفقد ثقة المستثمر الأجنبي في هذه البنوك وبالتالي الإضرار العام بالاقتصاد الوطني، كما جددت الغرفة مناشدتها للجهات الأمنية بتكثيف حمايتها للتجار البحرينيين نظراً لتكرار الهجمات المبرمجة على عدد من المحلات التجارية، وقالت بأن الأمر قد بات بحاجة إلى تحرك أمني سريع، داعيةً جميع الأطراف إلى التهدئة بما يعيد للبحرين صفاء أجوائها وتجنيبها كل ما قد يسيء إليها وإلى اقتصادها، وأهابت الغرفة بكل قوى المجتمع إلى العمل سويةً جنباً إلى جنب من أجل الحفاظ على مكاسب الوطن.

وذكرت الغرفة في بيانها أن الوضع الحالي الذي تمر به المملكة لا يحتمل المزيد من الشحن والتصعيد، فالخاسر الأكبر من وراء توتر الأمور واستمرارها على الوتيرة الحالية هو الوطن، لافتةً إلى أن الاقتصاد الوطني قد تعرض إلى خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ولا يتحمل مزيداً من التأزيم، مشيدةً بكل الجهود الخيرة الداعية إلى التهدئة وتعزيز فرص الحوار البناء والتفاهم وترسيخ ثوابتنا البحرينية الأصيلة وأهدافنا المستقبلية.

كما استنكرت الغرفة استمرار نشر رسائل مقاطعة عدد من المحلات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن قوائم لتجار معينين بهدف الإساءة إلى بعض الفعاليات أو المنتجات التجارية، داعية إلى وقف كل هذه الممارسات التي من شأنها المساهمة في بث الشحن الطائفي وشق الصف وبث الفرقة بين أبناء هذا الوطن.