القاهرة - (ا ف ب): أعلنت الحكومة المصرية أمس الاثنين استعدادها لإعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل لكن بأسعار جديدة، غداة الكشف عن إلغاء العقد مع الشركة المصدرة إلى إسرائيل، مما أثار احتجاجات شديدة بسبب تدني سعر البيع المنصوص عليه في العقد عن الأسعار في السوق الدولية. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا إن بلادها لا تمانع في تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة.

وأكدت أبوالنجا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن مصر «ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز إلى إسرائيل)، بعد أن تم إلغاء التعاقد»، موضحة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت «الجانب الإسرائيلي بذلك».

وأضافت أبو النجا أن العقد الذي تم إلغاؤه هو «عقد تجاري بين شركتين، وأن الطرف الموقع مع الجانب المصري (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد، وتم إخطاره خمس مرات، وكانت آخر فرصة للسداد في ٣١ مارس الماضي ولم يتم السداد، واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه». ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية أمس الاثنين عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته، أن شركة شرق المتوسط «أخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول (إيجاس) تقدر بنحو ١٠٠ مليون دولار». وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) محمد شعيب، أعلن يوم الأحد أن شركته والهيئة المصرية العامة للبترول «كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري، وتم إلغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية» من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتمد مصر إسرائيل بـ٤٣% من مجمل الغاز المستهلك فيها، وتنتج إسرائيل ٤٠% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري. وكانت مصر بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في ربيع عام ٢٠٠٨، وفقا لعقد أبرم عام ٢٠٠٥.

ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته ٢,٥ مليار دولار، بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع ١,٧ مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا مدة ١٥ عاما إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وسارعت إسرائيل أمس الاثنين، إلى التقليل من أهمية إلغاء مصر لصفقة تصدير الغاز، واصفة إياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان للإذاعة العامة من أذربيجان، إن «صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». وأضاف أن «إلغاء الصفقة بشكل أحادي الجانب ليس مؤشرا جيدا، ونأمل أن يتم حل هذا الخلاف كأي خلاف تجاري من دون أخذه إلى الساحة السياسية».

وكان تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل قد أثار احتجاجات قوية في مصر قبل إسقاط نظام حسني مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١، وخاصة أن معارضي هذه الاتفاقية أكدوا أن سعر بيع الغاز إلى إسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية. وبعد الإطاحة بمبارك، تعهدت الحكومة المصرية في إبريل ٢٠١١، بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع إسرائيل والأردن.