تأتي التعيينات الوزارية الجديدة يوم أمس الأول خطوة من الدولة لمعالجة حالة الفشل التي عانت منها بعض الوزارات خلال الأزمة الأخيرة، وهي خطوة غير مجدية من وجهة نظرنا لمعالجة هذا الوضع، تمت من دون تشاور مع القوى السياسية الفاعلة بالساحة.

وأننا نأمل ألا تأتي هذه التعيينات كأسلوب للترضيات من دون أن يكون لها فعل على الواقع العملي للوضع السياسي في ظل بقاء من فشلوا في التعاطي مع الأزمة في مواقعهم وكأن هذه الخطوة تأتي للتغطية على العجز الذي تعاني منه هذه الشخصيات الوزارية.

ونحن نعتقد في تجمّع الوحدة الوطنية أن أي خطوة سياسية تؤخذ خلال هذه الفترة لابد لها من أن تصب في معالجة الوضع السياسي في سبيل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد وليس في إطار التأزيم, كما يجب ألا تشكل عبئا اقتصادياً على ميزانية الدولة التي تعاني عجزا بحسب تصريحات المسئولين. ونحن في هذا الإطار لا نعتقد بأن هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب لها, ما لم يرتبط ذلك في تحقيق المطالب في تمثيل الإرادة الشعبية في السلطتين التشريعية والتنفيذية واستبعاد تلك الشخصيات التي فشلت في التعاطي مع الأزمة في البلاد.