ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات، وإحالة مشروع القرار الوزاري بشأن نظام الإسكان ليتضمن فئات جديدة تستفيد من الخدمات الإسكانية إلى اللجنة الوزارية لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك في تصريح خاص للأمين العام للمجلس هالة الأنصاري أشادت فيه بالجهود الواضحة والجادة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في سبيل استيعاب جميع الاحتياجات التي تحفظ حقوق المرأة البحرينية وتحافظ على النسيج الاجتماعي للأسرة البحرينية. مؤكدةً حرص المملكة على حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى.

وشددت الأمين العام على ضرورة أن يكون تنفيذ هذا الاقتراح برغبة والذي سيشمل فئات جديدة من الأرامل والمطلقات ضمن جميع المشاريع الإسكانية المستقبلية ليعكس المستوى المتقدم لخدمات الدولة والذي تراعى فيه إدماج احتياجات المرأة في منظومة عمل الدولة، ويبين مدى التزامها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد أولى الموضوعات الخاصة بسكن المرأة اهتماماً بالغاً ووضعها على سلم أولويات محور الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وكان نتيجة لذلك صدور قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤م بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية. كما ويتابع مركز دعم المرأة التابع للمجلس في إطار اختصاصاته الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة المطلقة والأرملة والمعيلة.