صادقت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية البحرينية على التقريرين الإداري والمالي للأعوام الثلاثة الماضية ٢٠٠٩-٢٠١٠ و٢٠١١ واعتمدتهما بالإجماع خلال اجتماعها العادي الذي عقد مساء يوم أمس الأول الاثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بإستاد البحرين بحضور ممثلين عن ٢٣ اتحادا رياضيا من أصل الاتحادات ال٢٥ الأعضاء باللجنة الاولمبية بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الاولمبية، الاجتماع استهل بكلمة للرئيس التنفيذي للجنة الاولمبية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ونقل لهم تحيات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤكدا عزم اللجنة الاولمبية على المضي قدما في مسيرة التطوير والارتقاء بالحركة الرياضية بمملكة البحرين .

بعدها بدا الأمين العام للجنة الاولمبية الشيخ احمد بن حمد آل خليفة في تلاوة جدول الأعمال بعد أن رحب بالحضور وهنئهم بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين وطيران الخليج الكبرى للفورمولا واحد واصفا هذا النجاح بالرسالة المعبرة عن حقيقة إن البحرين كانت وما تزال ارض التسامح والتعايش السلمي، وقد صادقت الجمعية العمومية على التقريرين الإداري والمالي من دون أن تبدي أية ملاحظات بعدما استمعت إلى شرح مختصر عن الموقف المالي من مندوب شركة طلال أبو غزالة المكلفة بتدقيق حسابات اللجنة الاولمبية بين من خلاله وجود فائض متراكم للسنوات الثلاث يقدر بمليوني دينار وهنا تداخل الرئيس التنفيذي للجنة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة ليؤكد، بان هذا الفائض تم إنفاقه في تسديد ديون الاتحادات الرياضية المدانة وتسديد قيمة اتفاقية تأجير السيارات التي سلمتها اللجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية يوم السبت الماضي مشيرا إلى بدء صفحة جديدة مع النظام المالي الجديد.

بعد ذلك قام الأمين العام للجنة الشيخ احمد بن حمد آل خليفة بعرض التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للجنة الاولمبية وتمت المصادقة على هذه التعديلات وبموجب ذلك ستقوم اللجنة الاولمبية بإرسال النظام الجديد المعدل إلى اللجنة الاولمبية الدولية لاعتماده ومن ثم عرضة على دائرة الشئون القانونية البحرينية ونشره في الجريدة الرسمية، بعدها انتقل النقاش إلى لائحة النظام المالي الموحد للاتحادات الرياضية الذي تم تعميمه على جميع الاتحادات في وقت سابق لإبداء الملاحظات ووجهات النظر حيث طلب اتحاد الكرة الطائرة إعادة النظر في مخصصات السفر لبعض الدول ذات المعيشة المرتفعة كما طلب اتحاد اليد تعديل المادة رقم ٣٥ الخاصة بمكافئة الحكام بحيث تكون أكثر مرونة وتمت الموافقة المبدئية على هذا التعديل الطفيف كما تم اعتماد النظام الجديد بالإجماع.

ثم تحول الاجتماع إلى عرض مقترحات الاتحادات الرياضية وهي مقدمة من ثلاثة اتحادات فقط أولها طلب اتحاد رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعاملته كمعاملة الاتحادات غير الاولمبية ومنحه حق التصويت والترشح لعضوية اللجنة الاولمبية ولقي هذا الطلب موافقة جماعية نظير ما يقدمه هذا الاتحاد من نشاط ملحوظ وما يحققه من نتائج مشرفة، أما الاقتراح الثاني فكان مقدم من اتحاد الرياضات البحرية ويتعلق بإيجاد عنصر نسائي يمثل كل اتحاد رياضي في لجنة رياضة المرأة باللجنة الاولمبية واتضح إن تطبيق هذا الاقتراح سيكون صعبا في ظل العدد الكبير للاتحادات الرياضية على أن يكون البديل هو تشكيل لجنة نسائية في كل اتحاد رياضي لتفعيل دور المرأة في الرياضات المختلفة على أن تقوم اللجنة الاولمبية بتنظيم دورات تأهيلية للإداريات ومن ثم ضمهن إلى الاتحادات الرياضية وقد باركت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الاولمبية هذا التوجه مؤكدة بأنه يصب في مصلحة رياضة المرأة البحرينية.

أما المقترح الثالث الذي تقدم به اتحاد العاب القوى و القاضي بإنشاء مضامير في الأندية ورفع ميزانيات هذه الأندية للارتقاء برياضة العاب القوى فقد اعتبرته اللجنة الاولمبية خارج سلطاتها على اعتبار إن الأندية الوطنية تخضع تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وخارج إطار المقترحات الرسمية تقدم مندوب اتحاد الكرة الطائرة محمد احمد الذوادي بمقترح شفوي يقضي بإصدار بطاقات هوية اولمبية لأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية تمكنهم من حضور الفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام على ارض المملكة وقد لقي هذا المقترح الاستحسان وطلب أن يتم تقديمه بشكل رسمي لمناقشته في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية.