كشف رئيس مركز شباب القادسية فؤاد أبل موقف الجمعية العمومية لمركز شباب القادسية من الدمج مع النجمة والأسباب التي أدت إلى قرار الجمعية العمومية بفك الدمج، جاء ذلك في الندوة النقاشية التي عقدت في مجلس النائب عبدالحكيم الشمري بحضور النائبين عبدالحليم مراد وأحمد قراطة، وعدد من المتابعين للقضايا الرياضية.

وتناول أبل خلال حديثه ثلاثة محاور أهمها احترام قرار الجمعية العمومية بفك الدمج عن النجمة نتيجة التهميش والإقصاء الذي طال كوادر القادسية طوال السنوات الماضية وأكد كذلك أن من أبرز أسباب اتخاذ الجمعية العمومية قرار فك الدمج والانفصال عن نادي النجمة يعود إلى ملف الاستثمار الذي تفردت الإدارة باتخاذه، متجاهلة رأي مركز القادسية في هذا الجانب وخصوصا أنه يأتي في سياق التهميش والإقصاء والاستعلاء الذي تتعامل به الإدارة دائما في السنوات الماضية.

وتابع: «عانينا من تهميش كوادرنا وتحملنا آلامنا وضحينا بالعديد من الكوادر في سبيل عدم إثارة البلبلة والمشاكل داخل النادي والحفاظ على الدمج، وواصل أبل حديثه «خلال السنتين الماضيتين بدأت تظهر المشاكل وخصوصا مع تدخل المؤسسة العامة في الأمر من خلال طلبها عقد اجتماع مع رجالات النجمة ممثلا في جميع الأندية»، وأضاف خلال الاجتماع تطرق رئيس النادي آنذاك الشيخ هشام بن عبدالرحمن إلى عدة أمور من ضمنها أنه يريد العمل مع أسماء محددة، مؤكدا رئيس مركز شباب القادسية أن الأمر لم يكن مقبولا من الناحية الإدارية وخصوصا مع وجود جمعية عمومية تحاسب الإدارة، بالإضافة إلى أنه يعتبر تدخلا في شئوننا وعملنا ومع ذلك تنازلنا ووافقنا على هذا الطلب حفاظاً على الدمج رغم مخالفة ذلك لاتفاقية الدمج.

ان المحاور التي تحدث عنها أبل في الندوة النقاشية كانت خاصة بملف الاستثمار، لافتا إلى أنه أحد أعضاء لجنة الاستثمار بنادي النجمة وتم مناقشة هذا الملف بصورة مستفيضة، مؤكدا أنه حاول أن يثني اللجنة عن قرارهم بالاستثمار في كامل أرض القادسية، إلا أنه واجه إصرارا غير عادي من بعض الأعضاء. وأكد أبل أن قرار إدارة المركز كان واضحا بالموافقة على استثمار جزء من الأرض على أن تكون محددة على أطراف المركز، وأضاف «لا يمكن القبول بالاستثمار في أرض المركز بنسبة تصل إلى ٨٠% وترك مساحة صغيرة ومحدودة لا تتعدى الـ ٢٠%»، مؤكدا أن مركز القادسية واحد من أنشط وأبرز المراكز الشبابية القائمة في الوقت الراهن بالمملكة بشهادة المؤسسة العامة للشباب والرياضة عبر خطابات رسمية. وكشف أبل خلال الندوة عن وجود شك وريبة ونوعا من التلاعب الذي حدث في عملية اختيار المستثمر، مؤكدا أن المشروع الذي وافقت عليه إدارة نادي النجمة كان بالإمكان الحصول على عرض أفضل منه كما انه مخالف لأنظمة المناقصات في المملكة بالإضافة إلى أن هذه الأرض (أرض القادسية) كان قد أمر صاحب السمو الكريم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتسجيلها في السبعينيات من القرن الماضي وتخصيصها للأنشطة الشبابية والرياضية رغم كل محاولات الاستحواذ عليها من قبل بعض الوزارات وان التوجه الخير من لدن سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تجاه شباب المملكة وشباب وأهالي منطقة السلمانية والفرجان المجاورة لها حافظ عليها على مر السنين.

كما طالب أبل محافظة العاصمة بأن تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية والمراكز الشبابية في العاصمة وألا تنصر أي مؤسسة على أخرى، وعدد أبل بعضا من المشكلات التي سيخلفها المشروع الاستثماري وأولها ضياع أبناء المنطقة نتيجة غياب المقر القادر على لم شملهم، وثانيا سيخلق هذا المشروع مشكلة اجتماعية أخرى نتيجة محدودية مداخل ومخارج المنطقة مما يسبب نوعا من الازدحام، وأخيرا عدم جدوى المشروع على النادي في المستقبل نتيجة نوعيته التجارية.

وثالث المحاور التي تحدث عنها أبل وكانت بمثابة تجاوز لكل الأعراف واتفاقية الدمج والمسمار الأخير في نعشه هو ما قامت به المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتجاوز القوانين، وأضاف «قامت المؤسسة بتعيين ٣ من طرف القادسية في إدارة نادي النجمة من دون وجود خطاب رسمي من جانبنا، والمفارقة أن الشخصية الرابعة تعتبر غير قانونية ومحسوبة على القادسية وهو غير موجود لدينا في كشوف الجمعية العمومية». وأكد أبل أن المحزن في الأمر أنه من يفترض أن يدافع عن القانون ويحرص على تطبيقه يخالفه، في إشارة واضحة منه الى تجاوز المؤسسة للقانون. وشدد رئيس مركز القادسية على أن مجلس الإدارة حاول بشتى الطرق الوصول الى نقطة تفاهم وتوافق مع الإدارة النجماوية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة في ملفي الاستثمار والتعيين، ولكنها لم تصغ للمنطق ولا لصوت العقل، مؤكدا أن إدارة المركز اتخذت إجراءات إدارية وقانونية من أجل الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية بطلب عقدها لاتخاذ قرار يخلي مسئولية الإدارة وهو ما كان في قرار فك الدمج. من جانبه أكد الرئيس السابق لنادي القادسية علي الجاسم في مداخلته قانونية اجتماع الجمعية العمومية للمركز وخصوصا أنها راعت القرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن والتي تنظم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والمراكز الشبابية، مؤكدا أن عدم وجود مندوب من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لا يلغي صحة عقد الجمعية، مشددا على أن المادة ١٣ لا توجب حضوره وأضاف أن هناك لغطا كبيرا دار في الصحافة الرياضية وصفحاتها حول صحة الإجراءات التي قامت بها إدارة مركز القادسية، مؤكدا أنها كانت مقصودة للإثارة والتشويش على الحقيقة. من جانب آخر قال النائب أحمد قراطة إن المسئولية تقع على عاتق المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن فك الدمج، متمنيا عدم وصوله إلى هذه المرحلة على رغم من المشكلات التي تواجهه، مشيرا إلى استعداداه بالوقوف مع مركز القادسية وخصوصا أنه أحد أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب وذكر قراطة أن البحرين دائما سباقة في مختلف الجوانب ومنها الرياضة، إلا أن الملاحظ تراجعها دائما وهو ما يؤكد وجود أخطاء إدارية تؤدي الى هذا التراجع. من جانبه أكد النائب عبدالحليم مراد أن القضية تحتاج إلى التواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل عقد جلسة صريحة مع رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبحضور النواب لمناقشتها والوصول الى أفضل الحلول وبما يسهم في الحفاظ على القوانين وتطبيقها، مبديا استعداداه للعمل مع إخوانه النواب لحلحلة الأمور والتدخل فيها بما يسهم في مواصلة عملية الدمج، إلا أن ردود أعضاء إدارة المركز كانت واضحة بالالتزام بقرار الجمعية العمومية والمضي قدما بالحفاظ على حقوق المركز.

وقد أوضح النائب عبدالحكيم الشمري في بداية الندوة أنه أراد تخصيص لقاءه الأسبوعي في مجلسه إلى تسليط الضوء على قضية شغلت الرأي العام والجماهير الرياضية نظرا لأهميتها وشدد الشمري على أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع هو المحافظة على الشباب واحتواءهم في كيانات ومؤسسات رياضية تخرج ما لديهم من قدرات وطاقات في جوانب تعود بالنفع عليهم وأبدى النائب استعداداه للمساهمة في حل الخلاف والمشكلة عبر تقريب وجهات النظر من خلال التواصل مع المسئولين والمعنيين بالأمر، مشيدا بالعمل الكبير الذي تقوم به إدارة مركز القادسية من خلال الفعاليات الكثيرة التي نظمتها وكان له حضوره الشخصي في بعضها.