الكويت - (ا ف ب): رفع مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في نوفمبر الماضي.

وصوت ٥٣ عضوا في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين، لصالح رفع الحصانة فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لصالح هذا التدبير مؤكدين استعدادهم لأن يمثلوا أمام المحكمة.

ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في ١٦ نوفمبر ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد.

واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة أسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر في نهاية نوفمبر وعن حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع فبراير فاز بها الاسلاميون السنة.