تبين مؤشرات الربع الأول لعام ٢٠١٢ أن الاقتصاد البحريني قد عاد إلى توازنه وتعافى من التداعيات السلبية للأحداث السياسية التي ألمت به في ٢٠١١، ووضع أقدامه على نقاط التأهب لمواصلة صعوده الذي قام به في العقد الأول من الألفية في اتجاه تحقيق أهدافه التي جسدتها رؤية .٢٠٣٠

وهذا الوضع كان محصلة ثلاثة عوامل تضافرت معًا لتحقيق هذه النتيجة، أولها: حصافة السياسات الاقتصادية والمالية البحرينية سواء في استيعاب الأضرار الاقتصادية التي حدثت في ٢٠١١ وقدرها كثير من المحللين الاقتصاديين في حدود ٢ مليار دولار، وكان على رأس القطاعات المتضررة قطاع التجزئة والقطاع الفندقي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو في إعادة اكتساب ثقة الفاعلين في قطاعات الاقتصاد البحريني داخليا وخارجيا، وثانيها: تضامن منظومة مجلس التعاون الخليجي مع البحرين؛ إدراكًا منها وحدة الارتباط بين الاقتصاد البحريني والاقتصادات الخليجية الأخرى، وأن تعافي هذا الاقتصاد يمثل مصلحة مشتركة لكل هذه المنظومة وبرهان حيويتها وجدواها، لهذا كان تعهد مجلس التعاون الخليجي بتقديم ١٠ مليارات دولار للمملكة على مدى عشر سنوات من ٢٠١١ ؟ ٢٠٢١، وثالثها: استمرار الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما مكن الإدارة الاقتصادية البحرينية من الاستفادة السريعة من الاستثمار في توسيع ورفع القدرة الإنتاجية لحقل البحرين.

ففي مقابل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١١ بلغ نحوا من ١,٩% - ٢,٢% فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد البحريني في ٢٠١٢ يتراوح بين ٣,٤% - ٣,٦%، ليصل هذا الناتج طبقًا لتقرير بنك الكويت الوطني إلى ٢٦ مليار دولار، وقد أرجع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع معدل نمو الناتج في ٢٠١٢ فضلاً عن ارتفاع سعر النفط إلى تمكن السلطات البحرينية من السيطرة على التضخم، يذكر أن هذا البنك مشهود له بدقة التوقعات الاقتصادية.

من ناحية أخرى أكدت شركة «بيتك للأبحاث المحدودة» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» معدل النمو المتوقع ٣,٥% وأرجعته إلى السياسات الاقتصادية التي تركز في استعادة الثقة في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل، وحفز نمو القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وتشير بيانات الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن معدل النمو المرتفع الذي أخذ يحققه الاقتصاد البحريني قد بدأ منذ الربع الرابع للعام المنصرم، وفيه حقق الاقتصاد البحريني معدل نمو قدره ٣,٢% بينما كانت التقديرات تشير إلى أن هذا المعدل ٢,٤% فقط، وأن الصناعات التحويلية كان لها دور ملموس في ارتفاع هذا المعدل وخاصة صناعة الألمونيوم، أما بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فقد توقع في تقريره الصادر في مارس أن يحقق الاقتصاد البحريني معدل نمو ٣,٦% في ٢٠١٢، مشيرًا إلى أنه الاقتصاد الخليجي الأقل تأثرًا بتغيرات أسعار النفط.

وقد استمر سعر النفط الخام البحريني في الارتفاع ليبلغ في يناير ١١٤ دولارًا للبرميل، ومن المعلوم أن إنتاج البحرين اليومي قد أصبح ١٩٥ ألف برميل بعد زيادة إنتاج حقل البحرين إلى ٤٥ ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى لتطويره بعد أن كان إنتاجه ٣٠ ألف برميل يوميا فقط، بينما الباقي هو حصة البحرين البالغة ١٥٠ ألف برميل يوميا في حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، وفي فبراير ارتفع سعر الخام البحريني إلى ١١٧ دولارًا للبرميل وفي مارس ارتفع إلى ١٢٠ دولارًا للبرميل، وهذه الارتفاعات تمكن من تخفيض عجز الموازنة وتسهم في تخفيض الدين العام وتوفر للحكومة البحرينية موارد أكبر للاستثمار الاجتماعي.

ولتعظيم القيمة المضافة من إنتاج البحرين النفطي فقد نجحت شركة بابكو في تحقيق معدل تكرير للخام عام ٢٠١١ فاق المعدل المخطط له ليصل الإنتاج إلى ٢٧١,٣ ألف برميل يومي، ومع إنتاج يومي يصل معدله إلى ١,٥ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي استمرت الحكومة البحرينية في تطوير مساعيها الرامية إلى توفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي اعتمادًا على الإمكانات المحلية؛ حيث وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في فبراير على المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، ومدة هذا المشروع ٣٠ عامًا منها مرحلتا استكشاف مدة ٧ سنوات، وفي هذه الاتفاقية تتحمل شركة أوكسيدنتال جميع مصاريف المشروع، وتقوم الحكومة بشراء حصة الشركة من الغاز بسعر ١,٧٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد حصلت الحكومة على ضمان بنكي وآخر فني لتغطية التزامات الشركة.

وفي اتجاه مواز لتوفير بديل آخر هو استيراد الغاز المسال، فإن العمل جار في مشروع إنشاء مرفأ للغاز المسال متوقع اكتماله في ٢٠١٤ - ٢٠١٥، وبتوافره يمكن للحكومة البحرينية استيراد الغاز الطبيعي من أي مصدر، كما تمضي الحكومة البحرينية في التعاون مع إحدى الشركات الأمريكية لإنتاج الكهرباء في منطقة عوالي بالطاقة الشمسية على أساس تجريبي، وإذا نجحت التجربة سيجرى تعميمها على مناطق أخرى، ومشروع آخر للتعاون مع إحدى الشركات الألمانية حول كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة، يذكر أن إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في مجال الطاقة في البحرين حتى نهاية ٢٠٢٠ تقدر بنحو ٤,٢ مليارات دولار طبقًا لمجلس الطاقة العالمي، ولتطوير قدرات البحرين في المجال النفطي بدأت شركة «تطوير البترول بناء شبكة خطوط أنابيب تربط حقول النفط والغاز ونقل النفط إلى المصفاة في مشروع يمتد مدة خمس سنوات ويبلغ طوله ١٩٠٠ كم، كما وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لبدء تنفيذ التصاميم الهندسية النهائية لخط أنابيب النفط الجديد الذي ينقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مصفاة البحرين بطاقة ٣٥٠ ألف برميل يومي وطوله ١٢٦كم وكلفته التقديرية ٣٥٠ مليون دولار، ويبدأ تنفيذ المشروع في ٢٠١٣ ويكتمل في ٢٠١٥، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة جدوى توسيع مصفاة البحرين، وهو المشروع الذي تبلغ كلفته نحو ٨,٥٠ مليارات دولار، ويرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من ٢٦٧ ألف برميل يوم حاليا إلى٤٠٠ - ٤٥٠ ألف برميل يوميا».

أما قطاع الصناعة التحويلية الذي يعد الحصان الأسود في تطوير قدرات الاقتصاد البحريني، ففيه نجد أن شركة ألومنيوم البحرين قد حققت أعلى إنتاج لها منذ نشأتها في العام المنصرم ٢٠١١ يبلغ ٨٨١,٣ ألف طن، وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة أن يرتفع إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من ١٧% حاليا إلى ٢٥% في ٢٠٢٠، وهو ما يسهم في تحقيقه بدرجة كبيرة إنشاء مدينة اقتصادية صناعية جديدة توفر نحو ٢٤٣ ألف وظيفة دائمة عند انتهاء مشروع هذه المدينة في ٢٠٤٠ وأن يصل ناتجها إلى أكثر من ٥ مليارات دينار سنويا بحسب المؤشرات الأولية لدراسة هذه المدينة، وتضيف هذه المدينة إلى الجهد الذي قامت به الحكومة البحرينية في دفع نمو القطاع الصناعي واستثمارها أموالاً ضخمة في خلق البيئة الصناعية المناسبة، وخصوصا مدينة «سلمان» الصناعية التي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار، وهذا الأخير تقدر كلفه بنحو ١,٦ مليار دولار وتديره شركة «تعمير» كأكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص ويعبر عن التعاون والشراكة العامة والخاصة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة ٢٠١١ -٢٠١٤ وتستند إلى مجموعة واضحة من البرامج والمشروعات التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وتهدف إلى تنمية مملكة البحرين اقتصاديا وتمكينها من المنافسة دوليا في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق تهيئة البنية التحتية بمستوى عالمي وتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية بكل مستلزماتها، ويشمل تعزيز النمو الصناعي مجالات أبرزها صناعة الحديد والصلب وصناعة البلاستيك والصناعات الغذائية وقطاع البتروكيماويات والأدوية والمنسوجات والجلود، والنظام الإلكتروني الموحد لقواعد المعلومات الصناعية وتنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبتها ٩٧% من إجمالي المؤسسات العاملة بالمملكة.

وأيضًا كنتيجة جهود وزارة الصناعة والتجارة توطنت بالبحرين مشروعات عملاقة في السنتين الأخيرتين مثل مجمع الحديد والصلب التابع لشركة فولاذ الذي تجاوزت استثماراته ما يزيد على مليار دينار ومصنع شركة كرافت العالمية وغيرها من الصناعات التي تتبع أكثر من ١٥٠ شركة وطنية وعالمية تمثل نحو ١٤ دولة بدأت عملها وإنتاجها في مدينة سلمان الصناعية، وتشمل التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة للاستثمار في هذا القطاع الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، والسماح بالتملك الكامل للمشروعات الصناعية، وتوفير التمويل الميسر من بنك البحرين للتنمية، وإعطاء أفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، ونتيجة هذه الحوافز والجهود فإنه طبقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ٢٠١٠ ارتفع استقطاب الاستثمار الأجنبي في البحرين من مليار دولار في ١٩٩٠ إلى ١٢ مليار دولار في ٢٠١٠، كما زاد حجم التبادل التجاري إلى ١,٧ مليار دولار في ٢٠١٠ بينما كان ٧٠١ مليون دولار في .٢٠٠٤

وما حفز المستثمر سواء الوطني أو العربي أو الأجنبي إلى معاودة اهتماماته الاستثمارية بالبحرين أن يصدر تقرير الحرية الاقتصادية ٢٠١٢ عن مؤسسة هيرتدج وول ستريت جورنال مسجلاً حصول البحرين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ ١٢ عالميا، حيث يعد رصيدها الإجمالي في أعمدة الحرية الاقتصادية من أعلى المعدلات العالمية والإقليمية، وهذه المعدلات العشرة هي: حريات ممارسة الأعمال، والتجارة، والسياسة المالية، والإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، والاستثمار، والموازنة العامة، وحقوق الملكية، ومكافحة الفساد والعمالة، ولهذا لم تتراجع شركة سي آي بي سي الصينية الشريكة للمستثمر السعودي عبدالعزيز أبوحسين عن استثمار بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لإنشاء مصنع للألياف الزجاجية بمدينة سلمان الصناعية يوفر ١٠٠٠ فرصة عمل، كما اتجه مستثمرون بحرينيون لتأسيس شركة لخدمات الطائرات في البحرين بالتعاون مع شركة أجنبية، وهو الاتجاه الذي حفزه أكثر إعلان كثير من الشركات الصناعية بياناتها المالية، التي أوضحت فيها تحقيق أرباح مجزية، مثل مؤسسة الخليج للاستثمار التي أظهرت بياناتها ارتفاع صافي إيراداتها إلى ١٨٢ مليون دولار في ٢٠١١ بينما كانت ١٥١ مليون دولار في .٢٠١٠

وبرغم المنافسة التي أخذ قطاع الخدمات المالية في البحرين يتعرض لها في السنوات الأخيرة من أشقائه في المنظومة الخليجية، فقد استمرت البحرين تمثل عنصر جذب خارج المنافسة في الكثير من تفاصيل هذا القطاع، من ذلك ما كشف عنه رئيس اتحاد المصارف العربية في يناير الماضي من إشهار بنك «استخلاف» كأكبر المصارف الإسلامية في المنطقة برأسمال ٣ مليارات دولار، معتبرًا البحرين هي الأنسب لهذا المصرف، وأنها المرفأ المالي للمنطقة إلى جانب كونها مقر السوق المالية الإسلامية، وتمتع قطاعها المصرفي بقوانين وتشريعات تنظيمية عالمية، والتزامها بتطبيق كل المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها بازل ٣ التي سيتم تطبيقها في ٢٠١٩، وتماسك القطاع المصرفي البحريني وسط الأزمة المالية التي ألمت بالقطاع المصرفي، وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي فإن حجم المبالغ المدورة في أسواق البحرين المالية والمصرفية يقدر بنحو ٨ مليارات دولار يوميا، وهو أعلى مستوى في المنظومة الخليجية، كما أن نسبة الفائدة على القروض في البحرين تعتبر الأقل على المستوى الخليجي، مما يعطي فرصًا كبيرة لنمو الأعمال في البحرين خلال السنوات المقبلة، ووفقًا لهذه المؤشرات تعتبر البحرين الأكثر جذبًا للأعمال في المنطقة، يأتي هذا برغم تراجع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى أدنى مستوى لها منذ ٢٠٠٦؛ إذ بلغت ١٩٥,٦ مليار دولار، غير أنها مازالت تقارب ٧,٥ مرات حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني البالغ ٩,٧ مليارات دينار، ومازالت البحرين في مقدمة الدول الخليجية من حيث عدد المؤسسات المالية التي بلغ عددها ٤١٥ مؤسسة في فبراير هذا العام.

وإذا كان إلغاء إقامة سباق الفورمولا وان هو التعبير الواضح عالميا عن رد الفعل الاقتصادي إزاء الأحداث السياسية في ٢٠١١، وترتب عليه فضلاً عن الخلل الأمني عزوف السياح وتأجيل المؤتمرات أو نقلها إلى مكان آخر، مما أسفر عن انخفاض نسبة إشغال الفنادق إلى ما بين ٣٠% - ٤٠% فضلاً عن تدني العائد من الغرف الفندقية بنسبة تتجاوز ٥٢%، فإن الجهود الترويجية لقطاع السياحة في وزارة الثقافة والفعاليات والمؤتمرات التجارية والسياحية كمسابقة القوارب الشراعية والمعرض الدولي للقوارب ومعرض طيران البحرين الدولي، وعودة الاستقرار وتحسن الأوضاع السياسية، قادت معًا إلى تحسن الثقة في الاقتصاد البحريني، معبرًا عنها بعودة سباق الفورمولا وان إلى البحرين في ابريل ٢٠١٢ لترتفع معه توقعات ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي إلى ١٠٠%، يعزز هذا التوقع عودة نشاط السفر على جسر الملك فهد إلى معدلاتها الطبيعية بتجاوز عدد سياح الخليج ٧٠٠ ألف مسافر في يناير ونحو نصف مليون مسافر في فبراير.

ولعل عودة التعافي لقطاعات الاقتصاد البحريني المختلفة تجعل من الممكن وقوف الاقتصاد البحريني خلال هذا العام على نقاط الوثوب لتحقيق رؤيته الاقتصادية ٢٠٣٠، حيث تشهد البحرين من هذا العام وخلال ١٥ عامًا تنفيذ ١٥٢ مشروعًا بكُلفة إجمالية تصل إلى ٨٧ مليار دولار، من بينها ٤٠ مشروعا في الصناعات النفطية و٥٠ مشروعا في قطاع الإنشاءات و٢٥ مشروعا في قطاع البنية التحتية ومثلها في قطاع السياحة وسبعة مشروعات في القطاع الصحي وتعبر هذه المشروعات عن التزام الحكومة البحرينية القيام بواجباتها حيال حالة الركود الاقتصادي التي ألمت بالاقتصاد البحريني نتيجة أوضاع الاقتصاد العالمي المتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية والأحداث السياسية التي وقعت في ٢٠١١؛ حيث إن تكثيف الصرف الحكومي على مثل هذه المشروعات يستقطب الاستثمارات الأجنبية ويحفز القطاع الخاص إلى المشاركة، كما أن استهداف الحكومة البحرينية رفع مستوى معيشة مواطنيها مكنها من رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ٢١ ألف دولار في ٢٠٠٦ إلى ٢٣,٤ ألف دولار في ٢٠١١، إضافة إلى السيطرة على التضخم عند حدود ١%، كما أمكن لسياسات تنويع مصادر الدخل ارتفاع إسهام قطاع الخدمات المالية إلى ٢١% من الناتج المحلي الإجمالي ليأتي تاليًا لقطاع النفط وارتفاع إسهام الصناعات التحويلية إلى ١٧% من هذا الناتج.