يهدد النمو السكاني العالمي والاحترار المناخي الذي يفاقم من الفيضانات والجفاف، موارد المياه العذبة في حال لم تتخذ أي اجراءات لتحسين إدارتها على ما حذر التقرير العالمي الرابع للأمم المتحدة حول المسألة. وشدد التقرير الذي شاركت في إعداده اليونسكو ونشر في افتتاح المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا على ان استخراج المياه من الطبقات الجوفية «تضاعف ثلاث مرات على الاقل في السنوات الخمسين الأخيرة». وأضاف البيان «مهما كانت ضخامة كميات المياه التي تحويها هذه الخزانات، فإنها ستنضب في النهاية في حال لم تتم إدارة استخدامها بشكل صحيح لأنها غير قابلة للتجدد». مع تجاوز عدد سكان العالم السبعة مليارات نسمة يتوقع ان ترتفع الحاجات الغذائية بنسبة ٧٠% بحلول عام ٢٠٥٠ مع طلب متزايد على المنتجات الحيوانية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.

وأشار التقرير إلى ان «هذا الارتفاع في الطلب الغذائي سينعكس ارتفاعا بنسبة ١٩% في المياه المستخدمة في القطاع الزراعي الذي يمثل راهنا ٧٠% من الاستهلاك العام للمياه».

وقد تكون هذه الارقام أعلى بكثير في غياب اصلاحات عميقة لأنماط الإنتاج والمحاصيل الزراعية على ما افاد معدو التقرير. واعرب التقرير عن قلقه من الارتفاع الكبير في شراء الأراضي الزراعية في دول أخرى الذي انتقل من ٢٠ مليون هكتار في عام ٢٠٠٩ إلى أكثر من ٧٠ مليونا اليوم. واشار إلى ان الاتفاقات الموقعة بين الدول لا تلحظ المياه صراحة.

وعلى صعيد الطلب على المياه للاستهلاك البشري فان الزيادة الكبيرة ستأتي من المدن خصوصا، فعدد سكان المدن سيتضاعف ليصل إلى ٦,٣ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بعام .٢٠٠٩

ويقول معدو التقرير «لا تلبَّى من الان حاجات عدد من سكان المدن على صعيد الحصول على المياه والمرافق الصحية المناسبةس مشيرين إلى ان أكثر من ٨٠% من المياه المبتذلة في العالم لا تجمع او تعالج. والنوعية السيئة للمياه تؤذي الصحة وتفرض كلفة عالية على المجتمع. ويدعو التقرير إلى مقاربة وقائية واشراك الاطراف الملوثة (صناعيون ومزارعون ومستهلكون) واصحاب القرار المحليين والمسئولين عن توزيع المياه، في خطة لإدارة سلامة المياه الصحية.

وينبغي كذلك بذل المزيد من اجل مواجهة التسارع المتوقع في الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحترار المناخي. فالمخاطر المرتبطة بالمياه باتت تشكل ٩٠% من المخاطر الطبيعية ولاسيما في جنوب آسيا وإفريقيا الجنوبية مع انعكاسات مضرة جدا على الزراعة. وبحلول عام ٢٠٧٠ قد يطول ذلك أوروبا الوسطى والجنوبية.

وهذه الضغوط قد تفاقم التباين الاقتصادي بين الدول على حساب الفقراء. ويشدد ريتشارد كونر المعد الرئيسي للتقريرعلى ان «المياه هي الاساس الذي يستند إليه التطور الاجتماعي والاقتصادي». وبحسب توقعات معدي التقرير فان زيادة الحرارة بدرجتين في معدل وسطي عالمي قد يكلف ٧٠ إلى مائة مليار دولار سنويا في إطار عملية التكيف بين ٢٠٢٠ و٢٠٥٠ من بينها زهاء ٢٠ مليارا لقطاع المياه.