بغداد - (أ ف ب): قال تقرير لمنظمة مراقبة أمريكية نشر يوم الاثنين ان بعض الضباط الأمريكيين يعتقدون ان أموالا خصصها الكونجرس الأمريكي لأعمال الإغاثة وإعادة الاعمار في العراق، ربما انتهى بها المطاف في جيوب جماعات متمردة.

وشمل استطلاع أجراه مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة اعمار العراق، ضباطا ومسؤولين مرتبطين بقادة برنامج الاستجابة السريعة للطلبات وهو صندوق يستخدم من قبل ضباط الجيش الأمريكي من اجل دعم مشاريع إعادة بناء في مناطق مسؤولياتهم في العراق. وخصص الكونجرس حوالي أربعة مليارات دولار لهذا البرنامج الذي يطلق عليه برنامج الاستجابة السريع للطلبات منذ عام ٢٠٠٤ والذي يعمل على تمويل برامج تنموية للسكان المحليين. وبحسب التقرير فان «بعض القادة أشاروا إلى انه استفادت المجاميع المتمردة في العراق من تحويلات المبالغ المخصصة لدعم مشاريع الاستجابة السريعة».

ونقل التقرير عن قائد أمريكي قوله ان «بعض الأموال عثر عليها خلال مداهمات لأوكار متمردين، مع اعترافات لبعض المقاولين بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل توفير (حماية) لهم». وقال ضابط آخر إن «هناك أدلة دامغة بان السلطات المحلية، كانت تسرق الأموال المخصصة لبعض المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، فان المحافظين كانوا يقدمون الأموال المخصصة لهذه للمشاريع للمتمردين من اجل عدم مهاجمة المشاريع التي يمولها البرنامج ذاته».

وبلغ ذروة عدد القوات الأمريكية في العراق ١٧٠ ألف جندي بعد عدة سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، عام ٢٠٠٣، ولكن الغالبية العظمى انسحبت في العام الماضي، وفقا لاتفاقية أمنية بين البلدين. ولم يبق إلا ١٥٠ جنديا تابعين للسفارة الأمريكية لغرض تدريب القوات العراقية.

ورأى قائد عسكري ان «الفساد هو سمة أساسية من سمات المجتمع العراقي والسياسة، ومحاربته في النظام العراقي هي مهمة مستعصية، وانها على العموم قضية مفهومة وتبدو مقبولة كممارسة شائعة». وأوضح «عندما تدفع أربعين ألف دولار لشركة لحفر بئر، فان نسبة ١٠ في المائة تذهب إلى رئيس الشركة، وعشرة في المائة تذهب إلى زعيم قبلي محلي». وقال «نحن نسمي ذلك فسادا، لكن هذه هي كُلفة انجاز الامور». وأضاف «أنا لم ار أبدا موظفا أمريكيا يختلس، ولكن في الثقافة العراقية كان هناك العديد من التكاليف الوهمية».

وقال ضابط آخر «اعتقد ان المقاولين الذين كانوا يستخدمون في مشاريع معينة، كانوا مطالبين بالدفع إلى مسؤولين عراقيين. وكانت تحصل حوادث حين يرفض هؤلاء المقاولين الدفع الى المسؤولين مثل تهديدات وهجمات».