قال تقرير صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة ٣.٢% خلال شهر إبريل الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة ٦% في شهر مارس و٧.٦% في شهر فبراير.

واجتر السوق السعودية باقي الأسواق الخليجية للتراجع حيث خسر ٣.٦% بينما ربح ١٨% منذ بداية السنة. كما خسر السوق القطري بنسبة ١.٢% خلال الشهر، وهو السوق الخليجي الوحيد الذي سجل خسائرا للفترة منذ بداية السنة، بينما حقق السوق العماني ارتفاعاً بنسبة ٣.٢% خلال شهر إبريل الماضي.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار المهمة التي طرأت على الأسواق الخليجية منها أنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم، فإنه من المتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٥.٣% في ٢٠١٢ برصيد حساب يبلغ ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي، موازنة مالية عامّة تبلغ ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شدد صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، على الضرورة الملحّة لتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي في المملكة باتجاه تعزيز استقلالية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وأطلقت حكومة دبي صكوك بقيمة ١.٢٥ مليار دولار أمريكي بشريحتين، وتدعم هذه الصكوك أصول عقارية. وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ ٤.٩%، بينما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات ٦٥٠ مليون دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ ٦.٤٥%.

ورفض مجلس الأمة الكويتي مقترح بقانون لإقرار خطة التنمية بكُلفة تبلغ ٣٠ مليار دينار كويتي (١٠٨ مليارات دولار أمريكي)، وقال نوّاب المعارضة في المجلس أن الحكومة لم تحقق أي تقدّم في استثماراتها.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في الكويت مستقرّة بسبب تعافي الربحية، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية الجيّدة التي تتسم بالإنفاق الحكومي العالي.

وعلى صعيد آخر، انخفض حجم التداول في أسواق دول مجلس التعاون خلال شهر إبريل بمقدار ٢٥% مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بمعدل ١٨%، لتصل إلى ٧٧ مليار دولار أمريكي. وشهدت البحرين أكبر تراجع في مستويات السيولة حيث انخفضت بنسبة ٧٠% خلال الشهر. واستأثر السوق في السعودية على ٩١% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مستويات السيولة فيه تراجعت ١٨% خلال الشهر.

أمّا المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع مستواها بنسبة ٣٨% خلال شهر إبريل (وفق مؤشر المركز للتقلب – MVX). وارتفعت المخاطر في السوق السعودية بنسبة ٤٨% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في أبوظبي بنسبة ٤٤%.

عالميا، شهدت الأسواق أداء سلبيا بشكل عام بسبب المؤشرات الاقتصادية المتفاوتة وظهور أزمة الديون الأوربية مجدّدا، حيث خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين ليصبح BBB+. كما انخفض سعر النفط الخام بنسبة ٢.٥% تقريباً ليصل سعر برميل النفط إلى ١١٩.٨ دولارا أمريكيا في ظل التقارير الاقتصادية الضعيفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وارتفع مؤشر جيفريز رويترز CRB بنسبة ٠.٩٦% بينما ارتفع مؤشر CBOE Vix بنسبة ٥%.

كما انخفض مؤشر الأسواق العالمية بمعدل ١% في إبريل بسبب المخاوف الناجمة عن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر ٢٢٥ Nikkei بنسبة ٥.٢% في إبريل رغم أنه سجّل ارتفاعاً قدره ٣.٧% في الشهر الذي سبقه. وكاد سوق شنغهاي أن يتعافى تماماً من خسائره في مارس والتي بلغت ٦,٨%، حيث سجل خلال شهر إبريل ارتفاعاً نسبته ٥,٩% وسط تطلّعات المستثمرين لإنفاق حكومي أكبر لتواجه به تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.