أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إنجاز أكبر دراسة شاملة حول بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في الإمارة.

وكشفت شروق النقاب عن هذه الدراسة على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي (الملتقى ٢٠١٢) المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع شركة ديلويت العالمية المتخصصة في الاستشارات والبحوث دليلا للفرص الاقتصادية المتوافرة في الإمارة بحسب القطاعات، ولمحة عامة عن توجهات الاستثمار وآفاقه في الإمارات العربية المتحدة، وفي الشارقة على وجه الخصوص.

وتقدم الدراسة معلومات مفصلة حول المزايا التنافسية والبيئة التشريعية في إمارة الشارقة، وتسلط الضوء على القطاعات الرئيسية التي تقدم إمكانات استثمارية هائلة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى مساعدة المستثمرين على فهم بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الشارقة، فضلا عن تقديم نظرة عامة عن النظم التشريعية، بما في ذلك الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإقامة عمل في الإمارة.

وتتمتع إمارة الشارقة بموقع استراتيجي مهم بين أوروبا والشرق الأقصى. وتعتبر الشارقة المدينة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك منافذ دخول مباشر إلى الخليج والمحيط الهندي، لتمثل بوابة العبور إلى منطقة تضم ١٦٠ بلدا، ونحو ٢ مليار نسمة.

وأظهرت الدراسة معدلات النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الإمارة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٩، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الناتج المحلي في إمارة الشارقة نحو ١٣ في المائة، مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في الإمارات العربية المتحدة.

وسجلت إمارة الشارقة معدل نمو سنوي مركب بلغ ٦ بالمائة ما بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، لتظهر مرونة قوية خلال الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، نظرا إلى تنوع اقتصادها، ومتانة قاعدتها الصناعية، ووفرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، كما جاء في التقرير.