صدر دستور مملكة البحرين في عام ١٩٧٣، وفي عام ٢٠٠٢ جرى أول تعديل دستوري، وها هو اليوم يتم انجاز التعديل الدستوري الثاني .٢٠١٢

يأتي التعديل الدستوري لعام ٢٠١٢ تفعيلا لمرئيات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها، لذا فهي تعكس ممارسة الشعب للحوار وتبادل الرأي والتصميم على تجاوز الأزمات والحرص على العمل الوطني المشترك.

فضلا عن ذلك، فإن جلوس أطياف المجتمع البحريني كافة على طاولة الحوار والتفاهم، ومشاركة الجمعيات السياسية والاجتماعية في طاولة الحوار هي مرحلة تاريخية تبرهن على سمو الممارسة الديمقراطية البحرينية.. فقد أتيح الكلام للجميع للمناقشة والحوار والاخذ والعطاء، وإبداء الرأي بشفافية وحرية وبشكل مباشر من «مجلس الحوار الوطني»، لترفع نتائج الحوار إلى جلالة الملك - أيده الله - وهو ما حدث فعلا.

تأتي التعديلات الدستورية لتعطي صلاحيات وضمانات أكبر للمجلس المنتخب (مجلس النواب) وتشكل هذه التعديلات الدستورية ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الشامل، وتلبي طموحات الشعب البحريني وتعطي دفعة قوية لتطوير الحياة السياسية في المملكة وتلبي متطلبات الإصلاح المستمر وتستجيب لتطلعات المواطنين، فهي تركز على كرامة الانسان البحريني ودوره في البناء الحقيقي للدولة الديمقراطية.

ان انجاز مجلسي الشورى والنواب في اقرار هذه التعديلات الدستورية حدث وطني بامتياز، لانه يشكل محطة مضيئة في مسيرتنا الوطنية وخطوة متقدمة نحو المستقبل ضمن الرؤية الملكية الإصلاحية التحديثية للسير بالوطن على الطريق الصحيح.

وان المسئولية الوطنية تقتضي التفاعل مع استحقاقات اللحظة الوطنية الراهنة بعيدا عن المناكفات والشروط المسبقة ذلك ان حرية التعبير يمارسها الجميع من موقع المسئولية الوطنية بهدف تعزيز نهج الديمقراطية، وهذا يكون بالعمل على تغليب مصلحة الوطن أولا وأخيرا، فالظروف الراهنة تفرض على جميع أبناء الوطن، من دون استثناء، عبء بناء الوطن وتحقيق الطموحات والآمال في الرخاء والتقدم والنماء.

وليست القيمة الكبرى للتعديلات في مضمونها وحده.. بل في كونها تأتي وفق النهج الوطني البحريني سهلة ميسرة وفي سياق سلمي لم يكلفنا جميعا فرقة أو تباعدا، بل كرس امكانية اجراء إصلاحات عميقة وكبيرة بتوافق وحوار ونقاش وأجواء سلمية. والموضوعية تقتضي ان نقول شكرا لكل الذين ساهموا في انجاز هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى ابتداء بالمبادرة الملكية الجريئة ثم الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وأيضا كل صاحب رأي قدم رأيه في الحوار من كان رافضا أو ناقدا أو موافقا، لان كل ذلك جهد وطني انضج الحوار وأسهم في هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى.