خاص – وكالة الصحافة العربية: يبدو أن الصين أدركت أخيراً خطورة السماح باحتكار بنوك كبرى مملوكة للدولة للنشاط المصرفي على حساب البنوك الأخرى، حيث يرجح مراقبون اتخاذها خطوات جدية تصب في اتجاه وقف الممارسات الاحتكارية لهذه البنوك.

ويمكن إرجاع سبب توحش هذه البنوك إلى المزايا التي حصلت عليها من الدولة عن طيب خاطر، جراء فرض أسعار للإقراض والاقتراض تصب في صالح البنوك الكبرى، ويتسع بذلك الفارق بينها وبين نظيرتها في الولايات المتحدة التي تعمل في أجواء تنافسية، فضلاً عن تضررها مؤخراً جراء تدني أسعار الفائدة لتصل إلى قرب الصفر.

وقد صدرت انتقادات للاحتكار على لسان وين جيابو، رئيس الوزراء الصيني، وتبدو هذه الانتقادات مبررة لحد بعيد، على ضوء صعود صافي ربحية البنك الصناعي والتجاري الصيني لتصل إلى ٢٦% في ٢٠١١، رغم التباطؤ الاقتصادي ومعاناة الشركات الصغيرة من قلة الائتمان المتاح.

وتحقق ٤ من أكبر البنوك الصينية عائداً على حقوق المساهمين تقدر نسبته بنحو ٢٥% وعلى الأصول بنسبة ١% في المتوسط، أما البنوك الأمريكية التي تحتفظ بأصول تزيد على ١٠ مليارات دولار فإن متوسط العائد الذي حققته على حقوق المساهمين خلال السنوات العشر الماضية، بلغ نحو ٩,٢% وعلى الأصول ٠,٩%، وفقاً للبيانات التي أوردتها هيئة التأمين الفيدرالية، ولم يسجل بنك جي بي مورجان تشيس، الذي يعد الأكبر في الولايات المتحدة سوى عائد لا يتجاوز ١١% عن ٢٠١١ بأكمله.

وتجني البنوك الصينية الكبرى معظم أرباحها جراء انتفاعها بالفائدة، وأعلن البنك الزراعي الصيني أن صافي دخله من الفائدة يشكل ما نسبته ٨٠%، من إجمالي صافي الإيرادات في ٢٠١١، بينما بلغ بالنسبة الفترة نفسها.

وتتوقع صحيفة وول ستريت، أن تؤدي التغييرات التي سيتعرض لها النظام المالي الصيني جراء تطبيق تصريحات رئيس الوزراء إلى تقليص أرباح البنوك الصينية الكبرى في المستقبل.

ومن المتوقع كذلك انتعاش نمو منتجات إدارة الثروة، وهي عبارة عن أدوات تقدم للمدخرين عائداً، أعلى مقارنة بتلك التي يتم تقديمها على الإيداعات في البنوك، وتبدو هذه المنتجات مرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لأنه خلافاً للإقراض التقليدي لا تخضع لقيود حكومية، ويقدر بنك سيتي جروب، تضاعف أصول هذه المنتجات تقريباً في عام ٢٠١١، لتصل حالياً إلى ما نسبته ٧% من إجمالي الإيداعات المتوافرة في النظام المصرفي.

ويزيد الأمور سوءاً صدور تلميحات عن «تسو اكستشوان»، محافظ البنك المركزي الصيني، تشير إلى أن الوقت حان لإدراج إصلاحات على أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تقليص هوامش أرباح البنوك الصينية، وخصوصاً في حال رفع السقف الرقافي المفروض على أسعار الإيداع، ويبدو رئيس الوزراء وين جيابو، حريصاً على إفساح مجال أكبر لإتاحة لعب رؤوس الأموال الخاصة دوراً أكبر من النظام المالي، ومن شأن ذلك زيادة حدة المنافسة.

وكانت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تستطيع في النظام المالي تقديم زيادة هوامش أرباحها على القروض عن طريق الاعتماد على زيادة حصتها في الايداعات، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى تزايد هروب الأموال بحثاً عن العوائد الأعلى، بينما تتسبب المنافسة الشديدة في تقليص هوامش أرباح هذه البنوك.

ويرى مراقبون أن الصين تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تمكين الشركات الصغيرة من الحصول على قدر أكبر من الائتمان، في إطار خطة لإعادة الاتزان الى الاقتصاد عن طريق زيادة الاستهلاك المحلي وتقليص الاعتماد على التصدير، وسبق للجهات الرقابية الصينية أن أعلنت مؤخراً تسريع جهودها الرامية إلى فتح أسواق رأس المال، عن طريق مضاعفة الأموال التي يستطيع الأجانب استثمارها في الأسهم والسندات والإيداعات المصرفية.

ومن غير المتوقع أن تمر هذه الإصلاحات مرور الكرام، حيث يقول مراك وليمز، الخبير الاقتصادي لدى شركة كابتل إيكونومكس في لندن، إن الجهود التي تستهدف إنهاء الاحتكار الذي تمارسه البنوك الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من قبل المديرين العاملين فيها بسبب نشاطهم السياسي البارز.

وقررت السلطات في الصين الشهر الماضي، إقرار خطة تتيح لمدينة وينتسو تطوير أنواع إضافية من السندات والسماح بتداول الأسهم غير المقيدة في البورصة والمنتجات التكنولوجية والثقافية، وتستهدف الخطة التي ذكرها وين جيابو للمرة الأولى في شهر مارس الماضي إتاحة مصادر جديدة للتمويل أمام الشركات الخاصة الصغيرة التي تتنافس للحصول على قروض مصرفية مع الشركات الأكبر المملوكة بعضها للدولة.

وطالبت السلطات المقاطعة بتنظيم وتنمية أدوات تمويل الشركات الخاصة، وتشجيع الصناديق الفردية على تأسيس بنوك على مستوى القرى مخصصة لإقراض الشركات ودعم جهود البنوك التجارية والمملوكة للدولة الرامية إلى تأسيس بنوك مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقد أصبحت البنوك الكبرى في الصين في حال افصام عن الواقع، ففي الوقت الذي واصلت فيه إيراداتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تزايدت مقابل ذلك حالات التعثر في سداد الديون، حيث كشفت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية عن صعود صافي أرباح أكبر ٥ بنوك صينية في الربع الأخير من ٢٠١١ لتصل إلى ١٢%.

وقد تسببت المتغيرات الاقتصادية العالمية في دفع الحكومة لاتخاذ قرار العام الماضي، بتشديد شروط تقديم القروض الجديدة، مما ألحق أضراراً بالشركات في ظل تباطؤ النمو المحلي وتراجع الطلب العالمي.

وأقدم ما يزيد على ٨٠ رجل أعمال صينيا في مدينة وينتسو التي تضم نحو ٩ ملايين نسمة، على الانتحار أو على إعلان إفلاسهم خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر من العام الماضي، بسبب عجزهم عن سداد القروض المستحقة عليهم لجهات إقراض غير رسمية.

وقد توسع الاقتصاد الصيني ليسجل نحو ٩,٢% العام الماضي، نزلاً عن نسبة ١٠,٤% التي تم تسجيلها في عام ٢٠١٠، كما سجلت البلاد أكبر عجز تجاري منذ عام ١٩٨٩ في فبراير ٢٠١١، بسبب الأضرار التي لحقت بصادراتها جراء اندلاع أزمة الديون السيادية في أوروبا.