أعلنت مجموعة البركة المصرفية، ارتفاع مجموع دخلها التشغيلي بنسبة ٢١%، بينما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة ١٦% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت بنود الميزانية العامة نمواً معتدلاً، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة ٢% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة ٥% والودائع بنسبة ٢% وحقوق الملكية بنسبة ٢% بنهاية مارس ٢٠١٢ وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر ٢٠١١.

وتؤكد هذه البيانات مجدداً مواصلة نمو أعمال المجموعة بصورة ثابتة وفقا للاستراتيجيات الناجحة التي تنفذها في مواجهة التطورات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي يشهدها عدد من البلدان العربية التي تتواجد فيها، علاوة على مواصلة مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وتبين الحسابات المالية للمجموعة للربع الأول من العام الجاري ٢٠١٢ أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجاباً على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي ٢٠٥.٦ ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠١٢ بزيادة نسبتها ٢١% عن مستوى الربع الأول من عام ٢٠١١.

وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية، بلغ صافي الدخل التشغيلي ٩٧.٥ مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠١٢، بزيادة قدرها ١٦% عن صافي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام ٢٠١١.

أما صافي الدخل فقد بلغ ٥٧,٤ مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠١٢ بالمقارنة مع ٥٣,٥ مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام ٢٠١١، أي بزيادة قدرها ٧%. وقد جاءت هذه الزيادة بالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب مواصلة المجموعة التوسع في شبكة الفروع وتعزيز البنية التقنية والبشرية. هذا وقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم ٣٢.٦ بزيادة قدرها ٦% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجموع موجودات المجموعة ١٧.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية مارس ٢٠١٢، بزيادة قدرها ٢% عن المستوى الذي كان عليه بنهاية عام ٢٠١١. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) ١٢.٤ مليار دولار أمريكي بنهاية مارس ٢٠١٢ بالمقارنة مع ١١.٨ مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر ٢٠١١، بزيادة قدرها ٥%.

وشهدت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة قدرها ٢% من ١٤,٧ مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر ٢٠١٠ إلى ١٥ مليار دولار أمريكي في مارس ٢٠١٢، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة. أما مجموع الحقوق، فقد تعزز في نهاية مارس ٢٠١٢ بنسبة ٢% ليبلغ ١.٨ مليار دولار أمريكي في نهاية مارس ٢٠١٢.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبدالله كامل «لقد تواصلت خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠١٢ التداعيات السياسية والاقتصادية للأحداث التي شهدها عدد من أقطار الوطن العربي خلال عام ٢٠١١، كما تواصلت عالمياً جهود مكافحة الانزلاق نحو الركود في منطقة اليورو من خلال معالجة أزمة الديون السيادية، وقد كان لكل ذلك انعكاساته السلبية على بيئة العمل المصرفي، ومن الطبيعي أن يتأثر عمل البنوك بهذه التطورات، ألا إننا، ولله الحمد، واصلنا في مجموعة البركة المصرفية تحقيق النتائج الطيبة، الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في إتباع النموذج المصرفي الإسلامي السليم علاوة على إستراتيجيات الأعمال التحوطية التي مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي أن «النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢ تجسد حرص المجموعة على النمو بثبات واقتدار، بالرغم من تزايد التحديات الإقليمية والعالمية من حولنا، وتنامي المتطلبات الرقابية والتقنية والبشرية، وهي تحديات ومتطلبات استطعنا مواكبتها جميعها ملتزمين بأعلى القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية بفضل تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج التي أشرف على وضعها مجلس إدارة المجموعة، مدعومة بالإمكانيات الفنية والبشرية والمالية القوية التي نمتلكها والخبرة العريقة للوحدات المصرفية في الأسواق التي تعمل فيها».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن «النتائج الجيدة التي حققناها خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢، تؤكد مجددا إصرارنا على مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة وذلك من خلال استراتيجيات عمل تقوم على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة في ثلاثة عشر بلداً، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي إن «وحداتنا المصرفية في تركيا ومصر وجنوب إفريقيا واصلت افتتاح فروع جديدة، حيث تعتزم هذه الوحدات افتتاح أكثر من ٥٠ فرعا وذلك ضمن برنامج لإيصال عدد الفروع إلى ٥٠٠ فرع خلال السنوات الثلاث القادمةً، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة الودائع والتمويلات».

لقد «اتخذنا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢ خطوات استراتيجية ممنهجة لتعزيز قواعد وممارسات المسئولية الاجتماعية والالتزام في مجموعة البركة المصرفية والوحدات المصرفية التابعة لها، حيث نعتزم تنفيذ العديد من البرامج المتميزة على هذا الصعيد خلال المرحلة المقبلة بما يتلاءم مع الهوية الجديدة للمجموعة».

وأضاف: «استناداً إلى خطتنا الاستراتيجية الجديدة، نمتلك العديد من الخطط والمبادرات التي نعتزم تنفيذها خلال العام الحالي ٢٠١٢ في مجالات طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في الأسواق، علاوة على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية، وهي جميعها خطط سيتم تنفيذها بنجاح إن شاء الله تعالى مستفيدين من كوننا المجموعة المصرفية الإسلامية الوحيدة التي تمتلك هذا التنوع الواسع من حيث الانتشار الجغرافي والخبرة في الأسواق».