ناقش مجلس إدارة بنك الإسكان إقامة مجمع تجاري في منطقة البسيتين لخدمة محافظة المحرق مع مراعاة راحة الأهالي ويلبي متطلبات التنمية والنشاط السياحي والحركة التجارية وذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء.

ووافق المجلس الذي عقد اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٢، يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ إبريل ٢٠١٢، برئاسة سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، على تخصيص ميزانية لإعداد دراسة جدوى متكاملة من جميع النواحي الفنية والاقتصادية، وأن يعكس تصميم المجمع الطراز المعماري البحريني التقليدي على أن تقدم إلى المجلس خلال شهر لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، قام المجلس باعتماد البيانات المالية للربع السنوي الأول من السنة المالية ٢٠١٢ والتي تبين منها أن بنك الإسكان في هذه الفترة قد قام بصرف ٩٥٧ تمويلا اجتماعيا بقيمة ١٠.٨ ملايين دينار بحريني، كما بينت البيانات المالية أن البنك تمكن من إبقاء مصاريف التشغيل أقل بنسبة ٩,٩% مما هو متوقع بالميزانية، كما ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والموافقة على توصيات لجان مجلس الإدارة ومن أهمها توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص ميزانية للبدء في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمشروعي بندر السيف وكرباباد لبناء ما يقارب ٢٦٦٠ وحدة سكنية (اجتماعية وذات كُلفة مناسبة) على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في بندر السيف و٢٧٦ وحدة سكنية (اجتماعية وذات كُلفة مناسبة) في منطقة كرباباد والتي تأتي تنفيذاً لاستراتيجة بنك الإسكان وخطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للأعوام من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦ والتي تقوم على إيجاد طرق وحلول مبتكرة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية ودعم خطط وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطنين في مملكة البحرين وتحقيق أهداف الحكومة لرؤية ٢٠٣٠.

وفي إطار دعم البنك للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ناقش المجلس إمكانية مشاركة البنك في دعم تمويل المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف واختصاصات البنك المنصوص عليها في النظام الأساسي ووفقاً للإجراءات الواردة في قانون إنشاء بنك الإسكان وافق المجلس على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل شركات التطوير العقاري لتوفير الوحدات السكنية وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين في مملكة البحرين والذي يهدف إلى توفير ٤١٥٢ وحدة سكنية اجتماعية وذات كُلفة ملائمة، لتكون خطوة فعالة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة في شأن حل الأزمة الإسكانية. كما قام المجلس باعتماد سياسات البنك التي راجعتها لجنة التدقيق وأوصت المجلس باعتمادها وكذلك باعتماد الحدود البنكية لعشرين مؤسسة مالية والبت في باقي الأمور والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

وبنك الإسكان هو شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين ويقوم بتوفير التمويل للمواطنين، ويعين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارته مدة ثلاثة سنوات ويكون وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه، فيما يُعين باقي الأعضاء من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي وهم عبدالرزاق عبدالله القاسم ومحمد عبدالرحمن بوجيري، ورضا عبدالله فرج وعلي يوسف الفردان والدكتور زكريا سلطان العباسي والدكتور محمد حمد جمعان ويوسف عبدالله تقي وأحمد جاسم فراج ويوسف صالح خلف وخالد علي الأمين وصباح المؤيد والتي تشغل أيضاً منصب المدير العام للبنك