أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أنه ملتزم بدعم اقتصادات الربيع العربي، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر ٣.٢ مليارات دولار التي يقول المسئولون المصريون: إنها يجب توقيعها هذا الشهر. وأوضح صندوق النقد في تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية، التي تصدر مرتين في العام، أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربة «تعافي اقتصادي بطيء وممتد» في ظل الفترة الأطول من المتوقع التي استغرقتها خطوة التحرك من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وأضاف التقرير، أن عمليات انتقال السلطة أثقلت عاتق الاقتصادات في عام ٢٠١١، في الوقت الذي انخفض فيه نمو الناتج المحلي إلى نسبة ٢.٢ في المائة، وهو أدنى من المستويات المطلوبة لمعالجة البطالة.

وأوضح أن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عامًا صعبًا، في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط عمليات انتقال السلطة السياسية. وأشار إلى أن دخول الأفراد تعرضت للجمود أو الانكماش في جميع الدول المستوردة للنفط ماعدا المغرب، وقال الصندوق: إن أسعار البضائع الآخذة في الارتفاع دفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الرواتب والدعم الحكومي، ففي عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ تواجه احتياجات خارجية ومالية تبلغ قيمتها ٩٠ مليار دولار و١٠٠ مليار دولار على التوالي.