لندن - رويترز: قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس انه إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو بسبب أزمتها السياسية أو بسبب الفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فان ذلك سيؤثر على التصنيفات السيادية لشتى دول منطقة اليورو.

وتوقعت المؤسسة أن تضع كل تصنيفات منطقة اليورو قيد المراقبة السلبية اذا خرجت اليونان من المنطقة وقالت ان الدول التي تحمل حاليا توقعات سلبية لتصنيفها ستكون أكثر عرضة للخفض الفوري.

وذكرت أن تلك الدول هي فرنسا وايطاليا واسبانيا وقبرص وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا. وقالت فيتش في بيان «في حالة خروج اليونان من اليورو سواء بسبب الأزمة السياسية الراهنة أو في وقت لاحق بسبب عدم استقرار الاقتصاد فمن المرجح أن تضع فيتش التصنيفات السيادية لكل الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو في قائمة المراقبة السلبية لأنها ستعيد تقييم تداعيات خروج اليونان على المنطقة بوجه عام وعلى كل دولة». وقالت فيتش التي تسهم قراراتها إلى جانب موديز وستاندرد اند بورز في تحديد كُلفة اقتراض الحكومات ان مقدار أي خفض للتصنيفات سيتوقف على رد فعل منطقة اليورو على خروج اليونان. وتابعت «احتمالات الخفض ومقداره... سيتوقفان بدرجة كبيرة على رد السياسة الأوروبية ونجاحها في الحد من انتشار المشكلة بالإضافة إلى تحديد رؤية معقولة لإصلاح منطقة اليورو، غير أن التصنيفات السيادية لكل دول منطقة اليورو قد تصبح في خطر».

وقام زعماء الأحزاب الرئيسية في اليونان يوم الجمعة بمحاولة أخيرة لتفادي إجراء انتخابات جديدة. وأظهر استطلاع للرأي أن الفائز المحتمل في حالة إجراء انتخابات جديدة سيكون من اليسار المتطرف وهو ما سيقوض خطة إنقاذ أوروبية تم الاتفاق عليها في مارس وهي الثانية من نوعها.

ويريد غالبية اليونانيين البقاء في منطقة اليورو لكنهم صوتوا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي لصالح أحزاب ترفض الشروط القاسية لخطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها مع مقرضين دوليين.

ويقول زعماء أوروبيون ان اليونان ستطرد من العملة الموحدة إذا رفضت شروط الإنقاذ التي تتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الأجور.