الجزائر - (رويترز): قدم مراقبون من الاتحاد الأوروبي أمس السبت إشادة مشروطة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية التي فاز فيها الحزب الحاكم في مواجهة موجة «الربيع العربي». وتبدي بعض القوى المعارضة شكوكا في أن تلاعبا قد وقع في الانتخابات التي جرت يوم الخميس غير أن السلطات نفت ذلك.

وقال خوسيه اجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في الجزائر انه كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن «كانت هناك العديد من النقاط الايجابية مثلما كانت هناك نقاط ضعف».

وأضاف في مؤتمر صحفي «تمثل هذه الانتخابات خطوة أولى على طريق الاصلاح والتي قد تؤدي الى... تعميق الديمقراطية وحقوق الانسان». وحصلت جبهة التحرير الوطني التي ينتمي اليها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على ٢٢٠ مقعدا في البرلمان الذي يضم ٤٦٢ مقعدا.

ووفقا للنتائج الرسمية جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيي في المركز الثاني بحصوله على ٦٨ مقعدا بينما حل تحالف الجزائر الخضراء الذي شكله اسلاميون معتدلون لهم صلة بالمؤسسة الحاكمة في المركز الثالث بعدد ٤٨ مقعدا. وكان محللون توقعوا فوز الاسلاميين بالانتخابات. وكان ذلك سيجعل الجزائر تقترب من التغييرات التي أحدثتها موجة الانتفاضات الشعبية التي وقعت في دول عربية مثل تونس ومصر.

والانتخابات التي جرت يوم الخميس كانت الأولى التي توجه فيها السلطات الجزائرية الدعوة لمراقبين من الاتحاد الاوروبي لمتابعة التصويت. واعتبر دبلوماسيون الدعوة مؤشرا على أن الجزائر ملتزمة باجراء انتخابات أكثر شفافية.

وردا على مزاعم بعض المجموعات بوقوع تلاعب قال سالافرانكا ان الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات واذا حدث ذلك فسيرجع الامر للنظام القضائي لاتخاذ قرار بخصوص الاجراء المطلوب. وأضاف أنه يشعر بالقلق لان وزارة الداخلية التي تدير الانتخابات رفضت منح مراقبيه حرية الحركة بين اللجان الانتخابية. وكانت أدلة ظهرت خلال انتخابات سابقة تفيد بأن بعض الاشخاص أدلوا بأصواتهم في عدة لجان انتخابية مما يثير احتمال حدوث تلاعب. وأشار المراقبون أيضا إلى أنه كانت هناك حاجة لبناء ثقة الناخب في النظام السياسي في اشارة إلى ضعف نسبة الإقبال على الانتخابات. وقاطع أكثر من نصف من يحق لهم الادلاء بأصواتهم.