القدس المحتلة - (ا ف ب): هدمت اسرائيل في عام ٢٠١١ عشرات منازل الفلسطينيين وبنى تحتية زراعية من تمويل صناديق أوروبية بينما تعتبر ١١٠ بنى اخرى مهددة، حسبما افاد تقرير تنشره منظمات مساعدة إنسانية غير حكومية أمس الاثنين. وقام بالتحقيق منظمات غير حكومية محلية ودولية تحت إشراف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وأفاد تقرير لمنظمة «ديسبلايسمنت ووركينج غروب» ان اسرائيل هدمت ٦٢ بنية مولها الاتحاد الاوروبي (فرنسا وهولندا وبريطانيا وبولندا وايرلندا والمفوضية الأوروبية) في عام ٢٠١١. وفي ابريل، احتجت فرنسا لدى سفير اسرائيل في باريس بعد هدم خزانين للمياه بالقرب من الجليل (جنوب الضفة الغربية) كانت قد قامت بتمويلهما.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ان اسرائيل هدمت ٦٢٠ بنية في الضفة الغربية في عام ٢٠١١، ٦٢ منها من تمويل الاتحاد الأوروبي. وشبه غالبية هذه البنى موجودة في المنطقة المصنفة «ج» حيث تتولى اسرائيل الأمن والسلطة المدنية.

وبرر الجيش الاسرائيلي ذلك باضطراره إلى اصدار اوامر الهدم اذا تم البناء من دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وصرح نيكولا فيركن من منظمة «اوكسفام» فرنسا لوكالة فرانس برس ان «عمليات الهدم تحرم مجموعات ضعيفة من مساعدة أشخاص يهتمون بالمعوزين». وأضاف فيركن ان «الدول الاوروبية يمكن ان تتأكد من ان أموالها استخدمت لما يفيد عندما تطالب الحكومة الاسرائيلية بوقف هدم مشاريع المساعدات والبنى التحتية المدنية».

واعتبرت ايمانويل بيناني من اللجنة الكاثوليكية للتنمية ولمكافحة الجوع «تير سوليدير» ان «هدم المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ونقل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال مخالفان لمعاهدات جنيف. على الاتحاد الأوروبي ان يتخذ موقفا يتماشى مع احترام القانون الدولي الإنساني».

وندد ايمن الرابي من مجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين بان «قيام اسرائيل بهدم بنى تحتية هيدرولوجية تزايد بوتيرة تثير القلق هذا العام»، وأضاف أن عمليات الهدم «هدر فاضح للمساعدة الأوروبية التي يمولها دافعو الضرائب».

وقال الرابي ان «الثمن الاكبر يدفعه رجال ونساء وأطفال ضعفاء تنتهك حقوقهم عندما يتم حرمانهم من الماء».