خاص لـ«أخبار الخليج»

أثارت موافقة الحكومة العراقية على اسناد مهمة حماية اجتماع (٥+١) الخاص بالملف النووي الايراني إلى السفارة الإيرانية في بغداد أثار استياء سياسيين عراقيين وصفوا الموافقة بأنها تعبير فاضح عن التبعية لإيران.

وفيما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان السفارة الايرانية ستتولى مسؤولية التدابير الأمنية بالتنسيق مع الجانب العراقي، عد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك هذا الاجراء تدخل سافر في الشأن العراقي.

وقال المطلك: ليس من المعقول ان تستعين الدولة بجهات خارجية، لغرض توفير الأجواء الأمنية المناسبة لعقد اجتماع او مؤتمر دولي، وعلى الرغم من ان الاجتماعات ستبحث الملف النووي الإيراني، فإن ذلك لا يسمح لها بأن تكون طرفا في اتخاذ الإجراءات الأمنية، وليس من المعقول ان تقبل بغداد مثل هذا التدخل وسنبلغ الحكومة اعتراض اللجنة.

وقالت مصادر أمنية عراقية ان دولا مجاورة للعراق وليس إيران وحدها لم تعد تثق بإجراءات الأمن العراقية مشيرة إلى ان بعض الدول العربية التي شاركت في قمة بغداد تكفلت بتوفير الحماية لوفودها من غير التنسيق مع الجهات الأمنية العراقية.

من جهة أخرى بينت المصادر الأمنية ان أجهزة امن تابعة لإحدى البلدان العربية نقلت الكرسي المخصص لأحد رؤساء الوفود المشاركة في قمة بغداد إلى مكان خارج قاعة المؤتمر وتم فحص الكرسي وتفكيكه قبل إعادته إلى القاعة، بما يؤكد تجاهل تلك الدول لأجهزة الأمن العراقية وعدم ثقتها بالإجراءات الأمنية التي تتخذ في بغداد.