الرياض - (ا ف ب) - يبحث مؤتمر دولي في الرياض يوم غد الاربعاء اوضاع اليمن البلد الأكثر فقرا في الجزيرة العربية والمهدد بانهيار اقتصاده وتفاقم الأزمة الإنسانية اذا لم يتلق مساعدات عاجلة، كما يواجه تحديات اخرى مثل القاعدة والتمرد الحوثي والحراك الجنوبي رغم انتهاء ازمته السياسية. وقال وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ان «حكومة الوفاق الوطني تعاني الكثير نتيجة الاوضاع الاقتصادية.. هناك عجز في الموزانة فالاعمال التخريبية لانابيب النفط والغاز حرمت الدولة من ٧٠ في المائة من مواردها». وأكد «اتساع مساحة الفقر والبطالة بحيث بلغت ارقاما مزعجة جدا».

وكان رئيس الحكومة محمد باسندوة اعلن قبل ثلاثة اشهر «لقد ورثنا خزينة فارغة». كما كان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي اعلن ان الفجوة التمويلية خلال العامين القادمين تصل إلى عشرة مليارات دولار مشيرا إلى أن اليمن سيطالب بسد هذه الفجوة من المانحين في المؤتمر. وفي فبراير ٢٠١٠، بحث اجتماع للمانحين في الرياض وسائل صرف ما تبقى من مساعدة مالية بقيمة ٥,٧ مليارات دولار وعد بها اليمن في لندن العام ٢٠٠٦ منها ٢,٥ مليار دولار ملقاة على كاهل الدول الخليجية المجاورة لليمن. ولم يتسن التأكد من صرف هذه المبالغ، لكن تقريرا أعده البنك الدولي والامم المتحدة والحكومة اليمنية وجهات اخرى اوضح ان اليمن تلقى ثلاثة مليارات دولار «خلال السنوات الماضية في شكل تمويل خارجي، ٨٠% منها مساعدات رسمية».

وتشارك حوالى ثلاثين دولة ومنظمة تنشط في مجال تقديم مساعدات الاغاثة في مؤتمر «اصدقاء اليمن»، ابرزها الدول الخليجية والامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وعبر القربي عن الامل في «تخفيف المعاناة ومعالجة اوضاع النازحين». وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهيئة حكومية، هناك ٥٣٥ الف نازح بسبب النزاعات، واكثر من مئتي الف لاجئ من القرن الافريقي وخصوصا الصومال. ويؤكد برنامج الغذاء العالمي ان ٤٥ في المائة من السكان، اي نحو عشرة ملايين نسمة، يواجهون مشكلة انعدام الامن الغذائي، كما يعاني حوالى مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية.

واسفرت تداعيات الاحتجاجات عن ازمة انسانية بحيث ارتفعت نسبة الفقر إلى ٥٤ في المائة العام الحالي مقابل ٣٢ في المائة قبل ثلاثة اعوام، وفقا للتقرير. ويبلغ الناتج المحلي للفرد اليمني ١١٦٠ دولارا في حين يسجل معدل النمو السكاني ثلاثة في المائة وهي نسبة مرتفعة تزيد من الطلب على الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل، بحسب المصدر ذاته.