بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ ابريل ٢٠١٢ ضمن صفحة بريد القراء تحت عنوان: «البحرين وصناعة المعارض» للسيد علي الشهابي، فإن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات تود بداية أن تتوجه بالشكر إلى صاحب المقال الذي سلط الضوء على أهمية قطاع المعارض ودوره في التنمية الاقتصادية، كما تود من جهة أخرى التوضيح له بشأن ملاحظاته المتعلقة بحاجة البحرين إلى مركز أكبر للمعارض والمؤتمرات، وخصوصا في ظل النمو المتواصل وزيادة الطلبات لإقامة المعارض والفعاليات المصاحبة، وهي كالتالي:

أولاً: إن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات قامت في وقت سابق بتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين وتطوير مركز المعارض الحالي، وذلك للمحافظة على الخدمات المقدمة للعملاء والضيوف وتحسين وتطوير مرافق المركز بما يتماشى مع المرحلة الحالية، وعلى سبيل المثال قامت الهيئة بتحديث نظام تقنية المعلومات المرئية والسمعية في قاعات المؤتمرات، وتجديد وتحديث ديكورات المدخل الرئيسي ومجلس كبار الشخصيات، وتطوير وتحسين نظام كاميرات الرقابة الأمنية. كما تتضمن المشاريع الحالية تطوير مشروع تظليل قسم من مواقف سيارات الهيئة والزوار واستبدال وصيانة مكيفات الصالة رقم ١ وتوفير أجهزة تفتيش وبوابات أمنية للمداخل الرئيسية، إضافة إلى تركيب إعلانات كبيرة في المحيط الخارجي لمركز المعارض، وتركيب شاشات عرض رقمية للمعلومات والإعلانات، وكذلك تركيب إضاءة تجميلية حول مبنى المركز وتحديث دورات المياه، وإنشاء مصلى ودورات مياه في الصالة رقم ٢.

ثانياً: بالإشارة إلى الفقرة المتعلقة بموضوع التوسعة في مركز المعارض الحالي فإن الهيئة تشير إلى أنها قد قامت بدراسة إمكانية عمل توسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز والمرافق، وذلك لمواجهة الزيادة المطردة في حجوزات الصالات والمرافق الأخرى بالمركز، فالمركز حاليا يعمل بطاقته الاستيعابية القصوى، وخاصة للمعارض الكبيرة والمتميزة، وقد خلصت الدراسة إلى أن التوسعة سوف تشكل عبئا إضافيا كبيرا على كفاءة تشغيل المركز الحالي في ظل نقص المساحة المتوافرة، إضافة إلى الاختناق المروري المحتمل والناتج عن التوسعة وتأثيرها السلبي على المنطقة المحيطة ككل كونها منطقة مزدحمة، حيث يوجد فيها أكثر من مجمع تجاري والعديد من دور الضيافة والشقق الفندقية، بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، وعليه فقد ارتأت الهيئة تسخير جميع الجهود بما فيها الموارد المالية في تنفيذ مشروع مدينة جديدة للمعارض تكون على مستوى عالمي، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستكون مدينة معارض متكاملة تضم تحت مظلتها جميع المرافق المطلوبة للفعاليات المختلفة وسيتم تنفيذها في منطقة الصخير وفقاً لأعلى المواصفات والتصاميم المعمارية ومجهزة بالتكنولوجيا الحديثة.

إضافة إلى قدرتها الاستيعابية العالية التي يمكن من خلالها استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية الكبيرة مع تقديم افضل الخدمات للعملاء واعتماد معايير الجودة لإدارة عمليات برامج الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، كما ستشتمل المدينة على خدمات فندقية عائلية وخدمات البيع بالتجزئة تضم مطاعم ومتاجر تجزئة ومراكز ترفيهية تضم صالة بولينغ وداراً للسينما.

وحسب الدراسة الأولية فإن المدينة سوف تتميز بموقع مثالي لقربها من جسر الملك فهد وحلبة البحرين الدولية وسيقام المشروع على عدة مراحل حسب الاحتياجات المستقبلية لمملكة البحرين.

ونحن نستغرب عدم معرفة هذه الحقيقة وهناك تصريحات وقرارات واجتماعات لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات مستمرة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال وعضو مجلس إدارة الهيئة يعرف ذلك جيداً، ويتابعه.

ثالثاً: إن هذا المشروع الضخم والاستراتيجي سوف يمكن، من خلال الدعم السخي والمتواصل من لدن القيادة والحكومة الموقرتين، من تحقيق حضور ملحوظ للبحرين على خريطة المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية لاستقطاب الفعاليات الكبرى والمزيد من المشاركات الدولية المتميزة والمتخصصة في مجال برامج المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والحوافز وتعزيز الاهتمام العالمي بمملكة البحرين، وجعلها بيئة مفضلة لصناعة المعارض وسياحة الأعمال، مما سيؤدي إلى زيادة المساهمة والتأثير الاقتصادي الإيجابي في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات إليها ضمن منظومة متكاملة للترويج الاقتصادي.

هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات