بناء على توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، جدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو تأكيده أهمية الإسراع في تأسيس المركز التجاري التايلندي في مملكة البحرين، منوهاً الوزير إلى سعي الحكومة الدؤوب ووزارة الصناعة والتجارة بالذات لتنفيذ كل ما تتمخض عنه المباحثات المشتركة بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودولة رئيسة وزراء تايلند والتي كان آخرها ضمن الزيارة التي قامت بها دولة رئيسة تايلند الصديقة لمملكة البحرين مؤخراً وأسفرت عن العديد من التفاهمات المشتركة وتأكيدات أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق والعمل المشترك إلى أعلى المستويات الممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس الأربعاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٢ لمتابعة النتائج التي تمخضت عنها زيارة دولة رئيسة وزراء تايلند الصديقة والوفد الاقتصادي المرافق لها لمملكة البحرين مؤخراً والتي جاءت بناء على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث حضر الاجتماع السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد فيتشاي فارا سيفيكول والمستشار في السفارة السيد ويتشو فيجاجيفا إلى جانب عدد كبير من المعنيين من رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجانب البحريني في مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين الصديقين والمؤسسات الخاصة وأصحاب الشركات المهتمة بالتجارة والاستثمار في تايلند.

وفي بداية الاجتماع أثنى وزير الصناعة والتجارة على الجهود الكبيرة والتعاون الذي يبديه السفير التايلندي في مملكة البحرين والتي أسهمت إلى حد بعيد في إنجاح الزيارة التي قامت بها دولة رئيسة وزراء بلاده إلى مملكة البحرين، إضافة إلى تلك التي تبديها الشركات الوطنية والمؤسسات المعنية كمجلس رجال الأعمال المشترك البحريني - التايلندي والمستثمرين المهتمين، والتي تصب في مجملها في جانب تطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتفعيل مذكرات التعاون المبرمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، معرباً في هذا السياق عن إشادة القيادة الحكيمة والحكومة بكل جهد يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة وتحقيق النتائج المرجوة من الزيارات التي تقوم بها القيادة أو التي تستضيف فيها مملكة البحرين رموزا قيادية من الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة لشعب البحرين والشعوب الصديقة.

ومن جانبه أعرب السفير التايلندي عن بالغ تقديره وشكره لوزارة الصناعة والتجارة والوزير لكل ما قاموا به من جهود وتعاون مثمر مع السفارة التايلندية والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح مهمة الوفد الاقتصادي التايلندي، وقد ذكر السفير التايلندي في الاجتماع أن هناك عددا من الفعاليات والمباحثات واللقاءات الثنائية التي تمت بين الجانبين وتلك المرصودة للتنفيذ والمتابعة في المرحلة القادمة والتي منها على سبيل المثال ما يلي:

١- أهمية منتدى الأعمال الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بمناسبة زيارة الوفد التجاري التايلندي بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٢ بفندق الريجنسي والذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانبين حيث كان عدد الحضور حوالي ٣٠٠ شخص، وكانت اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش جداً فعالة.

٢- هناك استفادة كبيرة من الوفد التجاري التايلندي من الزيارة التي قاموا بها لمركز البحرين للمستثمرين للاطلاع عن كثب على التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للتجارة والاستثمار.

٣- المباحثات التي أجراها ممثلون عن اتحاد منظمات أسواق المال التايلندية مع عدد من المعنيين في البحرين بخصوص الاستثمار في مجال الأسواق الناشئة.

٤- لقاء بين ممثلين عن الشركة التايلندية detimiL ynapmoC cilbuP gnidloH gnitareneG yticirtcelE irubahctaR مع هيئة الكهرباء والماء بخصوص إمكانية الاستثمار المشترك في المشاريع ذات العلاقة بالطاقة في دول المنطقة.

٥- لقاء بين شركة سيام جمبو في تايلند مع لولو هايبرماركيت في البحرين.

٦- لقاء بين مصرف السلام مع نائب رئيس غرفة تجارة تايلند حول مشروع مركز تجاري تايلندي، حيث سيتم متابعة الموضوع من قبل الجانب التايلندي.

٧- هناك مقترح لزيارة مدير عام إدارة الأسماك بوزارة الزراعة والتعاون بتايلند لمملكة البحرين خلال النصف الثاني من شهر يونيو ٢٠١٢ لمزيد من التعاون المشترك في مجال زراعة السماك والمواضيع ذات العلاقة مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

٨- تم الترتيب من قبل السفارة التايلندية لمشاركة عدد ٥ من رجال أعمال من مملكة البحرين لحضور معرض الأغذية في تايلند )XEFIAHT( خلال الفترة من ٢١الى٢٣ مايو ٢٠١٢، وعقد عدد من اللقاءات هناك مع اتحاد الصناعات التايلندية وزيارة لشركة «ٌّapmoC nuS naugN fo rotcaF ssecorP dooFz h{ytisrevinU nrokgnolaluhC fo etutitsnI dooF lalaH» في بانكوك.

وفي هذا السياق تطرق الاجتماع إلى عدد من القطاعات التي تعمل حكومة البحرين حالياً على متابعتها وتفعيل المذكرات المشتركة التي سبق إبرامها بين جهات حكومية وخاصة في مملكة البحرين ونظراء لهم في مملكة تايلند الصديقة.

ومن الجوانب التي أكدها الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات دورية منتظمة بين الجانبين، والإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع المتفق عليها في القطاعات المختلفة، والتي من ضمنها المشاريع الزراعية والاستثمارية والإنتاجية المتعلقة بقطاع الأغذية، والمشاريع الصناعية المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والاستفادة من الخدمات التدريبية والتعليمية المتطورة في تايلند، إضافة إلى الخدمات الطبية والتقنية والتي يمكن أن يكون للبحرين نصيب وافر منها، إلى جانب قطاع السياحة والنقل والطيران بشكل خاص، والمعارض وغيرها من المشاريع التي توليها الحكومة اهتماماً بالغاً في الوقت الحاضر.