أظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها مجموعة سي بي ريتشارد إليس أن المشترين بمنطقة الشرق الأوسط قد شكلوا نسبة ١٦% من مبيعات العقارات بوسط لندن في الربع الأخير من عام ٢٠١١، مقارنة بنسبة مشتريات بلغت ٣% في الربع الأول من العام نفسه. وقد أسهم الطلب المتزايد من المستثمرين بالخارج في الحفاظ على الضغط المتصاعد لأسعار المنازل في وسط لندن التي بلغت حاليًا ١٦% أكثر من أعلى نسبة محققة عام ٢٠٠٧.

ويبلغ متوسط سعر المنزل في وسط لندن الآن ٨٢٠.٢٠٠ جنيه إسترليني بعدما زادت الأسعار بنسبة ٢.٣% في الربع الأول من عام ٢٠١٢.

ويعكس أداء سوق العقارات السكنية في لندن جزئيًا وجود نسبة كبيرة من مشتري الأملاك الأثرياء غير المقيدين بالرهن العقاري. ولا تزال دول جنوب شرق آسيا تتصدر الطلب على العقارات السكنية حديثة البناء في وسط لندن، ولكن يبدو أن المشترين بالشرق الأوسط في طريقهم الى العودة من جديد.

وقال مارك كولينز، مدير قطاع العقارات السكنية بمجموعة سي بي ريتشارد إليس: «بينما يظل المشترون من جنوب شرق آسيا عنصرًا مهمًا بالنسبة الى سوق العقارات السكنية في لندن، تتزايد أهمية المشترين من الشرق الأوسط حيث أصبحوا مصدرًا قويًّا للطلب عليها. وكذلك يتدفق رأس المال بمعدل ثابت إلى مراكز الشرق الأوسط المالية ونحن نتوقع أن يؤدي ذلك إلى توجيه جزء كبير منها إلى سوق العقارات السكنية في لندن. ومما لا شك فيه أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني تُعد من الدوافع الرئيسة وراء الطلب القوي على العقارات. فعلى مدار الأعوام الأربعة السابقة، انخفض سعر الجنيه الاسترليني بنسبة ٣٢,٥% مقابل الريال السعودي على سبيل المثال، مما أثر سلبًا على تراجع أسعار العقارات بنسبة الثلث.

وقد تصاعدت المخاوف من تراجع الطلب على المنازل التي يزيد سعرها عن ٢ مليون جنيه إسترليني بسبب فرض نسبة ٧% كرسوم دمغة فضلا عن نسبة الـ ١٥% الجديدة التي يتحتم على المشترين أدائها عند الشراء من قنوات الشراء الخاصة التي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج.

وصرح مارك كولينز، مدير قطاع العقارات السكنية بمجموعة سي بي ريتشارد إليس: «يقوم المشترون الذين يحتلون مرتبة الصدارة في السوق بمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية مراجعة واضحة، مما يؤدي إلى بعض الجمود والتأثيرات، ولكن السوق في لندن قد أثبت جدارته وتجاوزه للأثر السلبي للضريبة حيث يُعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات المستقرة الطويلة الأجل. وجدير بالذكر أيضًا أن فرض حد ٥% على المنازل التي يزيد سعرها على ١ مليون جنيه استرليني العام الماضي لم يكن له تأثير مادي على السوق. إلا أن تطبيق النسبة الأعلى قد يزيد الطلب على المنازل التي يقل سعرها عن ٢ مليون جنيه استرليني حيث يسعى المشترون إلى تجنب المعدل المرتفع للضرائب تمامًا».