مع شيوع استخدام وسائل تقنية المعلومات وتزايد الاعتماد على نظم المعلومات وشبكات الحاسوب وفي مقدمتها الإنترنت وعلى الرغم من الأثر الكبير لهذا التقدم فيها فإنها استخدمت بأشكال سلبية كثيرة حيث شاعت في السنوات الأخيرة طائفة جديدة من الجرائم التي تستهدف المعلومات وبرامج الحاسوب وجرائم قرصنة البرمجيات والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها وجهات إنتاج هذه البرامج.

ازدادت بشكل لافت ظاهرة قرصنة البرمجيات، حيث إن الأنواع الجديدة من الحواسيب التي توفر خدمة نسخ الأقراص بسهولة ساعدت في نسبة انتشار هذه الظاهرة. فان أمعنّا النظر للتكاليف العالية للبرامج المدمجة وحاجة الغالبية من مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت لهذه البرامج، فسنجد أنهما الدافعان الرئيسيان لتفشي ظاهرة الاستنساخ غير المشروع، إذ يقوم الكثير من المستخدمين وربما الموزعون أيضا باستنساخ هذه البرامج وترويجها بطريقة غير قانونية وغير مشروعة.

في حين تقع مسؤولية توعية الطلبة بحقوق الملكية الفكرية ومخاطر القرصنة على قطاع التعليم، فإن توعية عامة الشعب بمختلف مستوياتهم تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص، والتأكيد بأن زيادة الوعي هو مفتاح القدرة على الحد من ظاهرة القرصنة، لذلك أرى أنه لا ضير من تقليل أسعار المنتجات البرمجية وتوفير النسخ الأصلية من البرامج بأسعار مناسبة بحيث لا تشكل عبئا ماديا على كاهل الفرد بل يجب أن ترقى لمستوى تطلعاته وحاجاته.

التوعية بقوانين حقوق الملكية الفكرية هو السبيل الوحيد والفعّال للحد من هذه الظاهرة حيث إن بعض الدول التي استطاعت تقليل نسبة قرصنة البرمجيات لم يكن بسبب دخل الفرد العالي الذي يسمح له بشراء النسخ الأصلية ذات الأسعار المرتفعة، وإنما بسبب وجود حماية قوية للاختراعات والبرامج وحقوق الملكية الفكرية.

فالالتزام الأخلاقي بحقوق الملكية له أثر كبير في التوعية والحض على التكاتف يدا بيد، في حين أن قرصنة البرمجيات لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني مما قد يؤدي إلى انهياره.

نرجس عبدالله علي