بحث مجلس المرور في اجتماعه أمس برئاسة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين إدارات المرور في جميع دول مجلس التعاون.. يتضمن المشروع تمكين مالكي وسائل النقل المختلفة من إنهاء المخالفات المرورية، وإصدار شهادات براءة الذمة إلكترونيا.

وخلال الاجتماع وجه وزير الداخلية إلى ضمان انسياب الحركة المرورية قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع لتطوير الطرق.

وبحث المجلس كذلك ظاهرة الازدحام المروري الطارئ على شارعي الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان، والناجم عن أعمال تطوير وصيانة شبكة الطرق التي تنفذها وزارة الأشغال، وأقر المجلس الخطط اللازمة لتسهيل الحركة على جميع الطرق المؤدية إلى الشارعين المشار إليهما لتأمين انسياب الحركة المرورية، وتسهيل استخدام الطرق البديلة تفاديا لأي ازدحامات.. كما أكد المجلس أهمية تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية.

(التفاصيل)

ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، اجتماع مجلس المرور، بحضور المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

وقد رحب الوزير في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية وحماية جميع مستخدمي الطريق، بعدها أطلع مدير عام الإدارة العامة للمرور، المجلس على نتائج الاجتماع التاسع والعشرين الذي عقده مديرو الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين خلال الفترة من ٤ إلى ٦ يونيو الجاري، والتي يأتي في مقدمتها مشروع الربط الالكتروني بين إدارات المرور في دول المجلس من أجل متابعة وإنهاء المخالفات المرورية وإصدار شهادات براءة الذمة وتصدير المركبات، وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية أهمية هذا المشروع الحيوي ووجه إلى سرعة البدء في تنفيذه.

من جانبه قدم وزير الأشغال إيجازا حول أهم المشاريع المستقبلية في مجال تطوير شبكة الطرق بالبحرين، وفي هذا الجانب وجه وزير الداخلية إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة لضمان انسياب الحركة المرورية قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع لتطوير الطرق.

وقد واصل مجلس المرور، في اجتماعه، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الازدحام المروري الطارئ على شارعي الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان، والناجم عن أعمال تطوير وصيانة شبكة الطرق والتي تنفذها وزارة الأشغال، حيث أكد المجلس ضرورة مضاعفة الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة انجاز هذه الأعمال وإيجاد بدائل لتوزيع الحركة المرورية، بما يضمن انسيابها منعا لأي تأثير سلبي على مصالح المواطنين والمقيمين.

وقد أقر المجلس خطط تسهيل الحركة على جميع الطرق المؤدية إلى الشارعين المذكورين، حيث تتواجد الدوريات المرورية على جميع الطرق والتقاطعات المؤدية إليهما لتأمين انسياب الحركة المرورية، وتسهيل استخدام الطرق البديلة تفادياً لأي ازدحامات قد تحدث مع تواجد المختصين والفنيين من وزارة الأشغال لمتابعة سير العمل، فيما أشاد المجلس بتعاون سائقي السيارات مع رجال المرور أثناء استخدامهم الطرق البديلة، وكذلك التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية.

وأكد المجلس أهمية تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية، حيث يتعلق الأمر بحياة مستخدمي الطريق وسلامتهم، منوهاً في هذا الصدد إلى أهمية برامج التوعية المرورية في هذا المجال.

وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لإنجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية بما يساعد في حماية جميع مستخدمي الطريق والحفاظ على مقدرات الوطن.