عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عبدالله بن يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى.

وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها، حيث تم تقييم (١٠٦) منها في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي حسب المعايير المعتمدة للتقييم.

واستعرضت اللجنة من ناحية أخرى القرارات الصادرة التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة، وأوصت بضرورة التركيز عليها وذلك في إطار التوجه نحو تأكيد عنصر الجودة وتوخي الدقة في المعلومات من خلال دراسات الطلبات المقدمة، كالقرار الصادر بعدم استيفاء شهادة البكالوريوس الصادرة من جامعة النيلين بالسودان للشروط والمعايير.

كما أوصت اللجنة بعدم تسلّم المؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير المعتمدة، والمؤهلات التي لا يتحقق بها شرط التسلسل الأكاديمي، وطلبات معادلة البرامج التدريبية والشهادات المهنية، لأنها ليست من اختصاص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

وأكدت اللجنة استمرار القرارات السابقة المتخذة بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد، والقرار بشأن حاملي درجة الدبلوم المشارك في جامعة البحرين، وقرار إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وإيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإيقاف اعتماد المؤهلات الممنوحة عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب أيا كان مصدرها، ووقف معادلة الشهادات الصادرة من لبنان بنظام الانتساب، وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد الجامعة والبرنامج معاً في التخصصات الهندسية، إذ لا يكتفي فقط باعتماد الجامعة.