الخرطوم ـ رويترز: قالت وزارة التعدين السودانية اليوم الاثنين ان السودان صدر نحو ١٣.٢ طنا من الذهب في عام حتى أول إبريل نيسان مقابل حوالي ٦٠٣ ملايين دولار في مسعى لبناء صناعة التعدين لتعوض فقدان إيرادات النفط.

ويكافح السودان في مواجهة أزمة اقتصادية حادة منذ انفصال الجنوب العام الماضي مستحوذا على نحو ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي الذي كان يشكل سابقا معظم صادرات الخرطوم والمصدر الرئيسي لإيراداتها.

وقال مسؤولون ان دعم قطاعي الزراعة وتصدير المعادن من شأنه أن يساعد السودان على تعويض نقص النقد الأجنبي الناجم عن فقدان النفط الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير على مدى العام السابق.

وقالت الوزارة في عرض تقديمي أمام البرلمان إن السودان صدر نحو ٣٣.٧ طنا من الذهب مقابل حوالي ١.٥ مليار دولار في عام ٢٠١١ وصدر ٣٠.٣ طنا مقابل مليار دولار في عام ٢٠١٠.

وفي حين يقول خبراء كثيرون ان السودان لديه امكانات تعدينية كبيرة، يرى كثيرون أيضا أن من الصعب التأكد من أرقام إجمالي الإنتاج نظرا لوجود باحثين عن الذهب خارج الإطار الرسمي للدولة يشكلون حتى الان جزءا كبيرا من صناعة الذهب في السودان.

وقالت الوزارة إن الحكومة تبذل جهودا للسيطرة على تهريب الذهب والصادرات غير الشرعية للمساهمة في تطوير الصناعة.

وكان مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قد ذكر في سبتمبر الماضي ان بلاده تتوقع زيادة انتاجها من الذهب ليصل إلى ما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنويا وتحدث عن اكتشافات نفطية جديدة في الشمال بعد انفصال الجنوب.

وقال اسماعيل الذي يتولى ايضا منصب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عمر البشير في مقابلة مع رويترز على هامش اعمال منتدى لتشجيع الاستثمار في السودان يعقد في بيروت «في مجال المعادن نحن فجأة اكتشفنا ان هناك كميات ضخمة عندنا من الذهب... ولذلك نسعى إلى فتح المجال للاستثمار في مجال التعدين وخاصة الذهب والحديد والنحاس والماجنيزيوم». أضاف «انتاجنا من الذهب كان حتى العام الماضي لا يزيد على ٧٠ مليون دولار نتوقع ان يرتفع هذا العام والعام القادم ليكون انتاجنا من الذهب سنويا ثلاثة مليارات دولار وهذه ستشكل نسبة أساسية من الصادر السوداني». وتحدث المسؤول السوداني عن اكتشافات جديدة في شمال السودان في مجال البترول والغاز سيتم طرحها على المستثمرين تعويضا عن كمية انتاجه النفطي التي خسرها السودان بعد استقلال الجنوب في يوليو اثر اتفاق سلام وقع في عام ٢٠٠٥ وأنهى عقودا من الحرب الاهلية.