قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين حجز قضية غسل الأموال المرفوعة ضد ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير إلى جلسة ٨ يوليو ٢٠١٢ للحكم في القضية. حيث تم توجيه تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني ومن دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات البحرينية لماجد الرفاعي. ولم يحضر الرفاعي حتى الآن أي من جلسات المحكمة المتعلقة بقضية غسل الأموال خلافا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية لمملكة البحرين.

وكان بنك الخير قد رفع إلى النائب العام في البحرين في يناير ٢٠١١ شكوى جنائية ضد ماجد الرفاعي بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني من إحدى الشركات الزميلة لبنك الخير حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ كبير من المال إلى جمعية خيرية مزيفة باسم شركة دبليو إم إف للاستشارات ذ.م.م. قام بتأسيسها في البحرين وتحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، ثم تم بعد ذلك تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي لماجد الرفاعي. وبعد النظر في الشكوى، أصدر النائب العام في البحرين مذكرة قبض على ماجد الرفاعي وتحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين.

ويحاكم ماجد الرفاعي كذلك بتهمة تزوير النظام الأساسي لبنك الخير، وكذلك على خلفية ٥٨ مخالفة جنائياً ارتكبها خلال عمله رئيساً تنفيذياً للبنك. وتتعلق هذه التهم الجنائية بشكل خاص بمعاملات تجارية قام بها من دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها التبديد والاستيلاء على أموال للبنك وإتلاف أكثر من ٨٠٠٠ من مستندات البنك. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية العليا حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرفاعي في الجلسة القادمة المقررة في ٢٦ يونيو ٢٠١٢.

جدير بالذكر أن عددا من الاحكام القضائية صدرت ضد الرفاعي لصالح بنك الخير، حيث حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس ٢٠١٢ عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها ماجد الرفاعي ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو ٢٠١٢ عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بماجد الرفاعي تطالب فيها بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر ٢٠١٠ بإقرار عزل ماجد الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.