ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وبحضور أعضاء اللجنة، الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية أمس.

وفي بداية الاجتماع أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية نشر برامج الحكومة الالكترونية وتثقيف المستخدمين لها والمراجعين للوزارات والدوائر الحكومية بأهميتها في حياتهم وما تقدمه من تسهيلات وتوفير للوقت والجهد والمال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الخدمات المشتركة المعنية بتوحيد نظامي الموارد البشرية والموارد المالية في الحكومة، الذي يعد من الأنظمة المهمة والحيوية في تنظيم العمل المؤسسي وضبط العمليات الادارية والمالية على مستوى القطاع الحكومي.

وفي هذا الإطار أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية توحيد الجهود كافة لتقديم أفضل البرامج والخدمات للجهات الحكومية والمستفيدين، ودمج الأنظمة المتشابهة التي تحقق الهدف ذاته، وذلك من خلال جهة مركزية تعمل على تقديم الخدمة بمعايير متقدمة وجودة عالية منعا للازدواجية وترشيدا للإنفاق.

وقد قررت اللجنة العليا اعتماد توصية لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بتوحيد وتكامل نظامي الموارد البشرية والموارد المالية في الحكومة.

بعد ذلك استعرضت اللجنة تقريرا أعدته شركة بوز أند كو عن أفضل الممارسات الدولية حول هيكلية الأجهزة المسؤولة عن تقنية المعلومات، حيث أكدت اللجنة أهمية أن تكون أجهزة تقنية المعلومات في مملكة البحرين متوافقة مع بعضها بعضا اعتمادا على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير الثغرات الأمنية في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، وما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في صد الهجمات الإلكترونية والتأكد من ان تتمتع جميع الأنظمة الإلكترونية بمستوى عال من الحماية اللازمة، وقررت اللجنة الموافقة على عدد من التوصيات في هذا الشأن. من جهة أخرى، أقرت اللجنة تقديم خدمة المفتاح الإلكتروني ٌّمثم للقطاع الخاص، حيث يمكن الشركات الخاصة من توفير خدمات إلكترونية جديدة وغير مسبوقة بشكل مباشر إلى عملائها، من خلال اعتمادها على نظام المفتاح الإلكتروني المطور من قبل الحكومة الذي يقدم هوية إلكترونية موحدة موثوقة وآمنة يمكن استخدامها لإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية.

كذلك اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع على تقرير حول سير العمل في الخدمات والقنوات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية الأربع ٢٣٦ خدمة إلكترونية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٧٥ حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٢م. كما تقدم الحكومة الإلكترونية ٧ تطبيقات للهاتف النقال لمختلف الخدمات الحكومية عبر أجهزة التشغيل المختلفة للهواتف الذكية.

كما بلغ عدد زوار الموقع منذ تدشينه أكثر من ٥٠ مليون زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية ٥٣٥,٠٦٦ معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز ٣٧ مليون دينار بحريني.