شهد الدكتور أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في واشنطن انطلاق مشروع معمل تكرير النفط بتقنيات عالية للمرة الأولى في مصر بمجمع البتروكيماويات العملاق بالمنطقة الصناعية بشمال غرب السويس بكُلفة ٣.٧ مليارات دولار.

وقال إن بنك الصادرات والواردات الأمريكية أعلن موافقته مبدئيا على قرض بمبلغ ١.٤ مليار دولار وبنك الصادرات والواردات الكوري على قرض بمبلغ ١.٢ مليار دولار لمجموعة شركات «التحرير للبتروكيماويات» المصرية المسئولة عن المشروع الذي يمثل نقلة جديدة لمصر في تحول القطاع الصناعي فيها إلى أن يكون الأكثر عمقا والأقوى إسهاما في النمو والاقتصاد المصري.. باعتباره أكبر مشروع تم البدء في تنفيذه منذ بدء الثورة.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن حول الاجتماع المشترك للشركات الأمريكية والكورية والمصرية الممولة لمجمع البتروكيماويات، الذي شارك فيه ممثل للحكومة المصرية لتأكيد دعمها للمشروع.

وقال الدكتور صالح إن المشروع، يمثل تصويتا بالثقة في الاقتصاد المصري وتبلغ قيمته حوالي نصف إجمالي الاستثمارات السنوية التي كانت تبلغ من قبل ٨ مليارات دولار سنويا، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى وأن العالم يتطلع الى الاستثمار في مصر الغد.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام برأس مال مدفوع ١.١ مليار دولار وبتمويل من الشركات الأمريكية والكورية ومجموعات تمويل عربية إضافة إلى المسهمين المصريين ومن بينهم الشركة القابضة للكيماويات «إيكام».

ولفت إلى أن المشروع سيعمل على توفير حوالي ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين خلال مرحلة الإنشاء و١٠٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما سيستوعب في مرحلة التشغيل ٣٠٠٠ مهندس وفني إضافة إلى ٥٠ ألف من العمالة غير مباشرة.