قرر مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في ختام اجتماع عقده في أبوظبي أمس الموافقة على تقديم قرض عادي وقرض تعويضي لليمن بقيمة ٢٠٥ ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والموقف الطارئ بميزان المدفوعات.

واستعرض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي أبرز نشاطات الصندوق منذ مارس ٢٠١٢.

وأشار تقرير للمجلس إلى أنه تم في ابريل الماضي توقيع اتفاقية قرض تلقائي للأردن لدعم ميزان المدفوعات بقيمة ٣٤ مليون دولار أمريكي وإيفاد بعثة مشاورات إلى السودان للوقوف على التطورات الاقتصادية والنظر في توفير معونة فنية للسودان في إطار أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتعكف البعثة حاليا على إعداد تقرير مفصل عن نتائج هذه المشاورات لدراسته.

وعرض التقرير النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق لافتا إلى عقد أربع دورات تدريبية بمقر المعهد حول «التأمين الإسلامي والتكافل» بالاشتراك مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية و«تحليل مخاطر السوق» بالاشتراك مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما عرض التقرير المؤتمرات وورش العمل لكبار المسؤولين إذ نظم الصندوق في شهر ابريل الماضي مؤتمرا إقليميا لتطوير قطاع التمويل العقاري بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. كذلك نظم الصندوق مؤتمرا إقليميا لكبار المسؤولين في شهر مايو الماضي حول تطوير أسواق أدوات الدين المحلية في المنطقة العربية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبمشاركة كبيرة من قبل المصارف المركزية وهيئات الاوراق المالية العربية وبنوك الاستثمار.

وأصدر الصندوق العدد الثامن والستين من النشرة الفصلية لأسواق المال العربية التي تناولت أداء البورصات العربية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢.. وشارك الصندوق في اجتماعات المؤتمر السنوي الرابع لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تحت عنوان «أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة» الذي عقد في التاسع من ابريل الماضي في مدينة أبوظبي.. كذلك شارك الصندوق في اجتماع فريق العمل لأسواق المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على هامش المؤتمر الإقليمي حول تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية.

وواصل الصندوق في مجال تطوير القطاع المالي في تقديم المشورة الفنية للدول العربية في إطار مبادرة «تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.. وقد بلغ عدد البعثات الفنية حتى الآن إحدى عشرة بعثة كانت اخراها البعثة التي زارت المملكة المغربية خلال شهر مارس الماضي. وقد قدمت هذه البعثة التوصيات والمقترحات اللازمة لبنك المغرب.

كما واصل الصندوق تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة (تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية) التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقد استفادت منها حتى الآن أربع دول. وكانت آخر هذه البعثات إلى دولة الكويت.

وقدم الصندوق على صعيد مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية الدعم الفني في هذا الإطار لكل من المملكة المغربية ودولة الإمارات خلال شهري مارس وابريل على الترتيب وقدمت التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

كما أطلق الصندوق مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك الدولي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية حيث جرى توقيع في ابريل الماضي مذكرة تفاهم مع البنك الدولي حول هذا الموضوع.

وتناول التقرير نشاط الصندوق في مجال التعاون مع المنظمات العربية والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية..لافتا إلى أنه يواصل تحضيراته لإعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٢.

وشارك الصندوق في هذا الصدد في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول (الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية لصانعي السياسة العامة القائمة على الأدلة) الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرباط في مايو ٢٠١٢.

كما شارك الصندوق في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة ٢٠ -٢٢ ابريل ٢٠١٢ والاجتماعات التي عقدت على هامشها ومنها اجتماعات مجموعة الـ ٢٤ واجتماع محافظي الدول العربية لدى صندوق النقد الدولي مع كل من مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري لمبادرة دوفييل للشراكة من أجل التنمية حيث تمت مناقشة تطوير برامج وأنشطة هذه المبادرة.

وأكد الصندوق حرصه على تعزيز تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية حيث تم في شهر ابريل الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتحديداً في مجال أسواق المال وتمويل التجارة.

وقام الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه بالتحضير لاجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي سيعقد في أبوظبي يوم الأحد القادم.

ويتكون المكتب من محافظي المصارف المركزية في الإمارات ومصر وقطر والكويت بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية.

ونظم الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية اجتماعا لفريق العمل المنبثق عن اللجنة عقد في القاهرة يومي ٤ و٥ يونيو الجاري.. وقد تم في هذا الاجتماع اعتماد المسودات النهائية لورقتي العمل حول قواعد تشغيل أوامر الدفع عبر الهواتف المحمولة والثانية حول المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال.. كما تمكن فريق العمل أيضا من وضع وثيقة الشروط المرجعية للدراسة الشاملة حول مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وذلك تنفيذا لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية العربية في هذا الشأن.

وقام الصندوق فيما يتعلق باللجنة العربية للرقابة المصرفية باستكمال التحضيرات لاجتماع فريق العمل المنبثق عنها الذي سيعقد في أبوظبي خلال الأسبوع القادم حيث يناقش الفريق أربع أوراق عمل تشمل موضوعات صيرفة الظل وحوكمة المؤسسات المصرفية وحماية المستهلك في الخدمات المصرفية وضوابط حدود تركز توظيفات البنوك لدى الدول والمؤسسات والمجموعات المالية في الخارج.