وجه رئيس مجلس المحرق البلدي المهندس عبدالناصر يوسف المحميد رسالة باسم المجلس إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة بن أحمد الكعبي احتجاجاً على مراسم مفاجئة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع المستثمر بشأن حديقة المحرق الكبرى التي تمت بشكل مباغت من دون عرض الاتفاقية النهائية على المجلس البلدي.

وأشارت الرسالة العاجلة إلى استنكار المجلس البلدي وامتعاضه الشديدين على الشروع في مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر المعني من دون أن يتم إطلاع المجلس على صيغة وبنود الاتفاقية المزمع إبرامها ومن ثم لم تحظ الاتفاقية بمراجعة المجلس البلدي ممثل الشعب قبل إقرارها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وتجاوزاً لحدود وصلاحيات المجلس البلدي.

وأفاد المجلس بأن مخالفة أخرى ارتكبها وكيل الوزارة د. نبيل أبوالفتح حيث وصلت دعوة مراسم التوقيع في نفس اليوم المقرر لتوقيع الاتفاقية وهو يوم أمس الأحد ١٧ يونيو .٢٠١٢ وإضافة إلى ذلك قام الوكيل بمراسلة أعضاء المجلس البلدي كلٌ على حدة وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لآلية المخاطبات التي يجب أن تتم عن طريق رئيس المجلس والذي يقوم بدوره بتبليغ الأعضاء.

وعقب رئيس المجلس م.عبدالناصر المحميد أن هذا الأسلوب الذي يتسم بالمباغتة وعدم احترام القوانين إنما هو بمثابة مخالفة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي نجمت عنه دولة المؤسسات والقانون، وهذا القانون منظم من قبل اللوائح التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء تحت رئاسة سمو رئيس الوزراء، ولا يصح لوزارة من وزارات الدولة أن تتجاوز هذه الأنظمة. وقال إنه من الأهمية القصوى أن يطّلع المجلس البلدي الذي يعكس الرأي الشعبي على بنود العقد، مؤكداً أن ٤ أعضاء قاطعوا الحفل وهم الرئيس ونائبه علي المقلة والعضو رمزي الجلاليف والعضو غازي المرباطي، فيما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

وفي الختام حمل المجلس البلدي وزير البلديات المسؤولية الكاملة في توقيع الاتفاقية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية وإجرائية وتبعات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية قد تنجم عن تسرع الوزارة في توقيع الاتفاقية وتجاهل ممثلي الأهالي في مجلس المحرق البلدي.