الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٠٦ - الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

مع نظرة مستقرة إلى جميع المستويات
الوكالة الإسلامية الدولية تمنح البحرين تصنيف (-A) للديون الطويلة الأجل





منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف البحرين أمس الاثنين تصنيفا (-A) للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية ، كما منحت تصنيف (A٢) على المدى القصير للديون بالعملتين المحلية والأجنبية، ومنحت تصنيف (AAA/A١+) على المستوى الوطني للآجال القصيرة والمتوسطة، ومنحت الوكالة المتخصصة على المستوى الدولي في التصنيف الائتماني الإسلامي نظرة مستقبلية (مستقرة) لجميع المستويات.

وذكر التقرير الصادر عن الوكالة - تلقت «أخبار الخليج» نسخة منه - أن الاقتصاد البحريني تمتع بالقوة والمرونة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨ ، ونجح في تحقيق نموا إيجابيا خلال هذه الفترة، برغم الأحداث التي مرت بها المملكة في السنوات التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية فقد استمر النمو الإيجابي للاقتصاد وإن كان بمعدلات أقل من المخطط له، وكان أقلها في عام ٢٠١١ حيث بلغ النمو الاقتصادي ٢.٢% فقط ، وأرجعت الوكالة ذلك إلى الأحداث السياسية المختلفة التي شهدتها المملكة في هذه الأثناء.

وتوقعت الوكالة أن تعاود المملكة تحسين معدلات نموها الإيجابي خلال العام الراهن إذا لم تطرأ أي مستجدات تعوق ذلك على الساحتين السياسية والاقتصادية.

وتعتمد تحليلات النمو الاقتصاد البحريني في الفترة القادمة على معدلات السيولة المرتفعة في البنوك البحرينية، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول على المستوى الدولي الذي يعد مؤشرا مهما لدخل المملكة.

وقالت الوكالة إن الميزان التجاري البحريني استفاد في العام الماضي من انخفاض الواردات غير النفطية ومن المتوقع أن يشهد تحسنا مستمرا خلال السنوات القادمة.

وأوضحت أنه برغم الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية لتنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية تبقى صادرات المواد النفطية مسيطرة على نحو ٧٥% من إجمالي صادرات البحرينية (ثلاثة أرباع الصادرات) ، وتأتي ٨٠% من عائدات المملكة الإجمالية من صادرات قطاع النفط والغاز.

وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي البحريني يسهم بنحو ٢٥% من إجمالي الناتج المحلي، علما أن القطاع شهد تباطؤا واضحا في النمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨ وما تلاها من أحداث، وبرغم ذلك حافظت البنوك في البحرين على مستويات آمنة وبلغ حجم السيولة في البنوك بمتوسط ١٢% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسطات العالمية.

وشهد عام ٢٠١١ تحسنا على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة إذ ظلت معدلات التضخم تحت السيطرة وثبتت أسعار الدينار المربوط بالدولار الأمريكي عند ٠.٣٧٦ لكل دولار أمريكي.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة