الخرطوم - (الوكالات): أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين حزمة كبيرة من الإجراءات والقرارات التقشفية من بينها زيادة الضرائب وإلغاء الدعم الحكومي للوقود وإلغاء مئات الوظائف في الحكومات الاتحادية والمحلية وخفض رواتب الموظفين، بسبب تدهور الاقتصاد.

وفي كلمة أمام البرلمان، اقر البشير بأن هذه الإجراءات ستؤثر في المواطنين السودانيين «خاصة الفقراء» الا انه قال إن إجراءات خفض النفقات ضرورية. واكد البشير وجود فجوة بين إيرادات البلاد ونفقاتها، وقال انه يحاول سد هذه الفجوة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية فإن الإجراءات تنص على «تقليص عدد المناصب الدستورية الاتحادية إلى ١٠٠ دستوري والولائي إلى ٢٠٠ دستوري وتقليص الهيئة التشريعية وعلى المستوى الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تقارب الـ ٤٥ و٥٠% على التوالي».

وأضافت ان البشير أكد في كلمته أمام البرلمان على «خفض مخصصات وامتيازات الدستوريين في المركز والولايات وإعادة النظر في إنشاء المحليات.. وإلغاء مرتبات ومخصصات المجالس التشريعية للمحليات».

وفي ما يتعلق بسعر الجنيه السوداني أكد البشير «تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي». ويعاني اقتصاد السودان من أزمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في إبريل على الحدود الجنوبية الحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الأزمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول.

وأضاف أن دعم الوقود الذي يقول دبلوماسيون انه يكلف خزانة الدولة مليار دولار على الأقل سنويا سيلغى بالتدريج في حين ستزيد ضريبة القيمة المضافة والضرائب على أرباح البنوك وعلى الواردات. ويأتي قرار زيادة الضرائب على أرباح البنوك بعد زيادتها على شركات الاتصالات في ديسمبر. وقال البشير ان الحكومة ستخفف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين بإعفاء المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق (الطحين) والسكر من الضرائب الجديدة على الواردات.

ولم يذكر المزيد من التفاصيل لكن وزير المالية سيطلع البرلمان على التفاصيل يوم غد الأربعاء.

وبلغ معدل التضخم في السودان ٣٩ في المائة في مايو أي مثلي مستواه في يونيو حزيران ٢٠١١ ما تسبب في معاناة المواطن العادي الذي أرهقته بالفعل سنوات الفقر والصراعات العرقية والعقوبات التجارية الأمريكية.