أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين الاثنين فوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة في مصر على منافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعيد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إعلانا دستوريا مكملا عزز فيه سلطاته، ورأى فيه معارضو المجلس «انقلابا».

لكن المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة في الموعد المحدد في «٣٠ يونيو الجاري» للرئيس الجديد الذي ستكون له «صلاحيات كاملة»، واعتبر ان تولي المجلس السلطة التشريعية «مقيد» وضروري من اجل «توازن» السلطات.

في الاثناء نفت حملة شفيق هزيمة مرشحها في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء الاحد، منددة برغبة مرسي في «اختطاف» الانتخابات والفوز، ومؤكدة ان النتائج الاولية تشير إلى تقدم مرشحها وحصوله على ما بين ٥١,٥ و٥٢ بالمائة من الاصوات. وكانت حملة مرسي اعلنت صباح الاثنين انه حصل على ٥٢ بالمائة من الاصوات مقابل ٤٨ بالمائة لشفيق.

وفوز مرسي في حال تأكده، سيعني تولي اسلامي للمرة الاولى رئاسة اكبر البلدان العربية في عدد السكان مع ٨٢ مليون نسمة.

وهذه الانتخابات الرئاسية هي الاولى منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير ٢٠١١ الذي اجبر على الاستقالة بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.

إلا ان الرئيس الجديد لمصر أيا كان، سيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة امام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك والذي عزز بشكل واسع صلاحياته مساء الاحد، حيث اصبح يتولى السلطة التشريعية والميزانية اضافة إلى تمتعه بحق الفيتو على مواد الدستور الجديد وصلاحيات اخرى.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) الاثنين «العسكري يسلم السلطة للعسكري» في اشارة إلى تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى اول رئيس مصري منتخب بحرية. وفي الاتجاه ذاته عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) «رئيس بلا صلاحيات».

اما «تحالف شباب الثورة» الذي كان اطلق الاحتجاجات ضد مبارك ويضم العديد من الاطياف فقد ندد بـ «انقلاب العسكر». وقال في بيان ان «المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل اعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور ٧١ والدساتير القديمة».

غير ان المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد، بحلول ٣٠ يونيو الجاري مشددا على ان الرئيس سيتمتع «بكامل صلاحياته».

وقال عضو المجلس محمد العصار خلال مؤتمر صحفي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب «في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله» وسيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا. وشدد العصار ان الرئيس الجديد ستكون له «صلاحيات كاملة».

واصبحت السلطة التشريعية بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر مساء الاحد، من اختصاص المجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، كما ان الموازنة اصبحت من اختصاص المجلس.

وقال ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان المجلس يبحث القوانين التي تقترحها الحكومة التي سيختار اعضاءها رئيس الجمهورية ثم يتم عرض مشاريع القوانين على الرئيس لتوقيعها ولن يكون بامكان المجلس العسكري ولا الرئيس منفردين تمرير قوانين.

واوضح انه لا يمكن لأي طرف في السلطة ممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا ومن هنا جاءت فكرة «احداث توازن» بين السلطات. وسيستمر العمل بموجب هذه الالية حتى انتخاب مجلس شعب جديد ربما مع نهاية العام.

وكانت حملة مرسي اعلنت منذ صباح الاثنين انه حصل على ٥٢ بالمائة من الاصوات مقابل ٤٨ بالمائة لشفيق، وهذا الرقم لا يزال غير رسمي.

وعلى الفور طعنت حملة منافسه احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعتبر مرشح الجيش، في صحة هذا الاعلان. واتهمت مرسي بالرغبة في «اختطاف» الانتخابات من خلال اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع. وقال احمد سرحان مسؤول حملة شفيق للصحفيين «اننا نرفض استباق المرشح الآخر (مرسي) للاعلان الرسمي للنتائج ومحاولة اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب فيها».

وتابع «ان تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة ان الفريق احمد شفيق يتقدم على منافسه بنسبة تتراوح بين ٥١.٥ و٥٢ بالمائة».

واكد ان ذلك يعني ان «المرشح الاخر مارس سطوا على النتيجة بغير وجه حق ولغرض في نفسه» في «محاولة لفرض أمر من اثنين اما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية بدون اعلان النتائج الرسمية أو الادعاء بحدوث تزوير بعكس النتائج التي نثق انها سوف تثبت تفوق مرشحنا». ومن المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية للانتخابات الخميس.