بالإشارة إلى المقالة المنشورة في العدد رقم ١٢٤٩٤ بتاريخ ٧/٦/٢٠١٢ من صحيفتكم الموقرة للكاتبة لولوة بودلامة تحت عنوان: «المكارم الملكية» تود وزارة الإسكان ان تؤكد حرصها على تقديم جميع التسهيلات الخاصة بخدماتها الموجهة إلى المواطنين وفقا لاختصاصاتها، وأنها قامت بانجاز المخططات العامة لمجمعات مدينة عيسى القديمة (المجمعات ٨٠١ إلى ٨١٠) وحددت من خلالها الزوايا الممكن إضافتها إلى الوحدات السكنية والأراضي مع تقديم تسهيلات فنية وإدارية بخصوص حل مشكلة التعارضات مع خطوط الخدمات إن وجدت وذلك تنفيذا للمكرمة الملكية السامية بمجانية ضم الزوايا في المناطق الإسكانية.

ونود الإيضاح بأن المسئولين والمهندسين والفنيين بالوزارة قد بذلوا جهدا كبيرا في انجاز المخططات العامة التي كانت عالقة لفترة طويلة لدى جهات أخرى وكذلك تنفيذها، مؤكدين أن الوزارة لا تحصل أي أموال بخصوص ضم الزوايا، وإنما تضع التسهيلات الإدارية والفنية تحت تصرف المواطنين طالبي الزوايا وذلك ليقوموا بأنفسهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما تؤكد وزارة الإسكان ان الانجاز الآخر هو قيام وزارة الإسكان بالطلب من الديوان الملكي العامر لمنح الزوايا مجانا في المناطق الاسكانية بما فيها مدينة عيسى حيث اصدر جلالة الملك المفدى هذه المكرمة ليستفيد المواطنون من سكنة المناطق الاسكانية بضم الزوايا حسب المخططات العامة وحسب الشروط الفنية، في حين ان ضم الزوايا في غير هذه المناطق يتم بالبيع فضلا عن كلفة تحريك خطوط الخدمات العامة على حسابهم الخاص.

وبالتالي فإن الوزارة لا تشوه المكرمة الملكية كما تذكر الكاتبة الموقرة وإنما تعمل بشكل حثيث على تنفيذها بشكل دقيق، بل تقوم بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في سبيل ذلك حسب اختصاصها، حيث إن نقل خطوط الخدمات العامة التي تتعارض مع الزوايا المقترحة حسب المخططات العامة لا يقع ضمن اختصاصات وزارة الإسكان وإنما لجهات حكومية كل حسب تخصصه.

تعليق: أولا أود أن اشكر وزارة الإسكان على سرعة الرد والاستجابة للملاحظة التي أوردتها في مقالي السابق، وعلى التوضيح الذي يفيد بأن وزارة الإسكان ليست الجهة التي تطلب رسم ضم الزاوية، ولكن أيا كانت الجهة المسئولة عن تسلّم هذا المبلغ الكبير جراء الحصول على الزاوية فهو يعد شرطا استباقيا ومتطلبا سابقا للحصول «المكرمة الملكية بضم زوايا بيوت مدينة عيسى»، أن جلالة الملك جاء بهذه المكرمة من أجل التوسيع على المواطن، وترك للحكومة الموقرة التنفيذ، فلا يعقل أن يتم التلاعب في ما أمر به جلالته ووضع معايير للتطبيق تشوه مكرمة جلالته، وتتعارض مع هدفها النبيل.

كما أأمل من الجهات المسئولة عن فرض رسم الألف دينار نظير نقل الخدمات وضم الزاوية أن تراجع قراراتها وتذلل الصعوبات أمام المواطن.

العلاقات العامة والإعلام