في ٣١- مايو -٢٠١١ نشرت في هذه الزاوية قضيتي وشكواي الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان «العامل يسرقني ويهرب ويغادر البلد.. ويربح القضية» وساعتها تم استدعائي من قبل احد المسئوليـــن بوزارة العدل وأبلغني بصدمته من الحكم وكل المستندات الثبوتية التي في صالحي موجودة بملف القضية، ولكن ليس لي من حل الا باستئناف القضية لدى محكمة الاستئناف، فتقدمت مسرعة إلى محكمة الاستئناف تحت رقم ٣٠٤٤/٢٠١١، وحضر وكيلي وقدم كشف الرواتب الاصلي الذي يفيد تسلّم العامل كل رواتبه وليس له الحق في المطالبة بأي راتب، وتم قبول الاستئناف شكلا، وتم تداول القضية في جلستين قدمنا مستنداتنا وكلنا أمل ان ينتهي الحكم لصالحي لكون العامل الهارب عليه بلاغ سرقة وبلاغ آخر للهروب من العمل ومغادرة البلاد من دون علم كفيله وعبر سفارة بلده.

وجاءت ساعة الحسم للنطق بالحكم في ٢٩-٥-٢٠١٢ وكنت انتظــر هذا اليوم بفارق الصبر لرد كرامتي واسترجاع حقي ممن سرقني وافترى علي، ولكن للأسف كان منطوق الحكم صدمة لى لم أر مثلها في حياتي

أهكذا تتم مصادرة حق مواطن في وضح النهار على من يفترض فيـهم العدالة والانصاف، كان الحكم تأييد للحكم السابق بتغريمي ٩٧٠ دينارا لصالح العامل السارق الهارب.

انا إلى الان لم اصدق الحكم واظن انني في كابوس، لا اصدق ان يحدث شيء من هذا في محاكمنا المعروفة بالنزاهة والعدل والاستقلالية، كيف اصدق والقضية واضحة وضوح الشمس وجميع المستندات الثبوتية فـــــي صالحي وإقرار العامل السارق والهارب على تسلّم رواتبه موقع منه شخصيا وبحضور بعض عمال المحــل؟! إلى من ارفع مظلمتي وإلى من أبوح بشكوتي؟ وأبواب من اطرق لكي أنال كرامتي وحقي؟

هذه الرسالة ارفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أم جاسم