قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية، أمس الأربعاء ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر.

واكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة ٢٠١٢ وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية.

وبحسب نص الحكم فان المحكمة الدستورية «حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في ٢ فبراير ٢٠١٢ وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من آثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن».

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قد اصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبعد ايام اصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير.

وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنة والقبليين.

ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.

وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي أمام المحكمة الدستورية ان المحكمة قضت بان المرسوم الأميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا إلى انتخابات ٢٠١٢، غير دستوريين.

وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو ايضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة. وبحسب الصانع، فان عدة طعون قدمت في نفس الاطار.

واوضح الصانع ان قرار المحكمة وجد بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات «غير شرعية وغير قانونية». وذكر ان الأمير عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم أميري في نهاية نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وإنما «أبقى على نفس أعضاء الحكومة، وهو أمر غير قانوني بحسب الصانع»، ما يجعل الحكومة غير قانونية على حد قوله.

وبما ان تلك الحكومة هي التي أقرت المرسوم الأميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الإجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على حد قول الصانع.

ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية جديدة في الكويت. وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح علق الاثنين بموجب مرسوم اميري، اجتماعات مجلس الامة مدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واتى المرسوم استنادا إلى بند دستوري يسمح لأمير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان مدة شهر كحد اقصى.

والتوتر مرتفع بين البرلمان الذي تهيمن عليه القوى المعارضة الاسلامية والقبلية، والحكومة التي يشغل فيها أعضاء في الأسرة الحاكمة المناصب الأساسية.

وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام ٢٠٠٦، وغالبا ما تعزى هذه الأزمات إلى صراعات داخل الأسرة الحاكمة.