يكثر الحديث في هذه الايام عن حوار قادم وكانت الدولة وما زالت تفتح ذراعيها للحوار وتعتبره خيارا استراتيجيا لمصلحة ابناء الوطن الواحد ولكن الجمعيات المعارضة كانت مصرة على إقصاء باقي مكونات المجتمع، وفي هذه المرة سنختبر مدى جدية تلك الجمعيات وقبولها المكونات الاخرى ولا يخفى على المتابع للشأن السياسي في البحرين ان قوى التأزيم ستدخل الحوار بدفع من أطراف خارجية سواء امريكية او أوروبية, ولا يغرنكم وان صرحت تلك الجمعيات بأنها سوف تدخل الحوار من دون شروط مسبقة يمكن أن يكون هذا صحيحا في البداية فقط ومن المتوقع ان تخرج في اللحظات الاخيرة ان لم تحقق شروطها التي ستضعها في سلة واحدة، بمعنى إما أن تقبل جميعها وإما ان ترفض جميعها وستقول حينها ان الحوار ليس له مغزى (والمغزى) عند المعارضة وخصوصا الوفاق هو تطبيق شروط وثيقة المنامة او مبادئ ولي العهد.

وندرك ان الحل للأوضاع في البحرين يجب ان يكون عبر الحوار لكن يجب على كل من الدولة والمعارضة وباقي مكونات المجتمع ان يقدموا بعض التنازلات كي يلتقي ويتوافق الجميع في نقطة معينة, لكن نخشى ان تتنازل الدولة عن بعض النقاط ويتم تشجيع ذلك من دول أجنبية وترويجه اعلاميا، ويصب هذا في مصلحة المعارضة وتنسحب من الحوار اي بمعنى اخر ان تقدم الدولة تنازلات وتحقق للمعارضة شروطها على فترات متباينة. ولا تقدم المعارضة اي شيء كما حصل في تقرير السيد بسيوني فالحكومة اعترفت بالاخطاء التي ارتكبها بعض افراد من اجهزة الامن وتمت اعادة المفصولين وتم تفعيل صندوق تعويضات للمتضررين وغيرها من الاصلاحات ولم تقدم المعارضة حتى اعتذارا للشعب عما جرى من تجاوزات وممارسات طائفية بغيضة تضمنها تقرير السيد بسيوني.

وفي الختام نود ان نبين ان الوساطة الاجنبية في ظاهرها تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف لكن الخشية ان تأخذ التزامات وتعهدات من الحكومة ولا تأخذ أي التزام من المعارضة كما علمتنا التجارب وكما خبرنا أساليب تلك الجمعيات.

ابن الوطن