بيروت ـ (ا ف ب): جاء في تقرير للبنك الدولي بثته النشرة الاقتصادية السورية سيريا ريبورت ان الاقتصاد السوري سيشهد عام ٢٠١٢ تراجعا بمعدل ٤.٦%.

وستكون نسبة التراجع هذه الأكبر بين الدول العشر في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما أوضح التقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية التي نشرت في يونيو.

واوضح البنك الدولي ان «الثورة التي تعصف بسوريا منذ مارس ٢٠١١ أدت إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص والاستثمارات العامة والاستهلاك».

من جهة أخرى، يمثل عجز الميزان التجاري الحالي ٥.٢% من إجمالي الناتج الداخلي في عام ٢٠١٢ مقابل ٨.٢% في عام ٢٠١١ و٦% في عام ٢٠١٠، وفق التقرير. ويضع العجز الحالي هذا البلد في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الثاني بعد لبنان من حيث ارتفاع العجز.

وأوضح البنك انه في غياب المعطيات من الصعب اعطاء تقييم صحيح لحالة الاقتصاد في هذا البلد الذي لم تزره اي منظمة مثل صندوق النقد الدولي منذ اندلاع الثورة.

وفي مايو، توقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا في الاقتصاد السوري عام ٢٠١٢. وبحسب معلوماته، فان نسبة النمو في سوريا كانت ٤.٣% في ٢٠١٠ مقابل ٩.٥% في ٢٠٠٩.