برزت في العراق من جديد ظاهرة الاتجار بالنساء التي شهدت انتعاشا في السنوات التي اعقبت الاحتلال.

مصدر أمني مسؤول كشف عن ملاحقة خمس شركات تعمل على الاتجار بالنساء من خلال اغرائهن وابتزازهن، مبيناً أن تلك الشركات تنقل المغرر بهنّ إلى دول الجوار، فيما دعا المفتش العام لوزارة الداخلية المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن والتبليغ عن الحالات التي تتعلق بالاتجار بالبشر لما تمثله هذه الجرائم من انتهاك لحقوق الانسان. والخط الساخن هو آلية من آليات التواصل مع المواطنين لاستلام الشكاوى والمعلومات.

وقال المصدر إن «القوات الامنية تلاحق خمس شركات متخصصة بالاتجار بالنساء في العاصمة بغداد»، موضحاً أن «تلك الشركات تعلن عن توفير فرص عمل لديها ومن يتمّ تعيينها تستخدم بحقها اساليب الترغيب والترهيب عبر الاموال أو الابتزاز».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن «من اساليب الابتزاز ابرام عقود او اخذ وصولات امانة فيها شروط تعجيزية بعدم التراجع عن العمل مع اللواتي يقبلن بالعمل مع تلك الشركات»، مشيراً إلى أن «المغرر بهن والمبتزات يتمّ نقلهنّ إلى دول قريبة للعراق».وكان عقيل الطريحي المفتش العام لوزارة الداخلية اعلن خلال مشاركته في الجلسة الخامسة من سلسلة الطاولة المستديرة لمتابعة توصيات مؤتمر أربيل عن «دور المرأة في السلام والمصالحة في العراق» عن تخصيص الخط الساخن لمتابعة وتسلّم شكاوى المواطنين والمعلومات حول جرائم الاتجار بالبشر.

وشرّع مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في بداية العام الحالي، وتصل احدى عقوباته إلى حد الاعدام، بالاضافة إلى استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).