شطوكيو- (أ ف ب): أكدت لجنة تحقيق مفوضة من البرلمان الياباني أمس الخميس ان الحادثة النووية في فوكوشيما "كارثة من صنع الانسان" وليست مجرد نتيجة للزلزال والتسونامي الهائل اللذين ضربا شمال شرق البلاد في ١١ مارس ١١٠٢. وأوضحت اللجنة في تقريرها النهائي ان "الحادث.. نتيجة تواطؤ بين الحكومة ووكالات التنظيم والشركة المشغلة تيبكو، مقرون بغياب الحكم الصالح من هذه الجهات".

وأضاف النص الذي بلغ ١٤٦ صفحة "لقد خانوا حق الامة في الحماية من الحوادث النووية. لذلك خلصنا إلى ان الحادث من صنع الانسان بشكل واضح".

وتابع "نعتقد ان الأسباب الأساسية هي آليات التنظيم والتشريع التي استندت إلى منطق خاطئ في قراراتها وافعالها، وليست قلة كفاءة شخص واحد محدد". وتعتبر حادثة فوكوشيما الأسوأ منذ كارثة تشرنوبيل (اوكرانيا) النووية عام ٦٨٩١، ووقعت بعيد زلزال بقوة ٩ درجات ضرب منطقة توهوكو (شمال شرق) واثار موجة تسونامي على طول الساحل.

واكتسحت موجة بارتفاع حوالي ٥١ مترا موقع محطة فوكوشيما دايشي النووية للطاقة التي تديرها شركة طوكيو الكتريك باور (تيبكو)، فاغرقت انظمة تبريد المفاعلات ومولدات الطوارئ الموجودة في طابق تحت الارض.

وأشارت اللجنة إلى ان "ادارة تيبكو كانت مدركة لتأخير في اعمال تحصين الموقع من الزلازل واجراءات صد التسونامي وكانت تعلم ان فوكوشيما دايشي ضعيفة". وهذا التحقيق هو الثالث حول الكارثة.

وكان تقرير سابق جرى بتلزيم من تيبكو قد اعفى الشركة من اي مسؤولية معتبرا ان قوة الزلزال وضخامة التسونامي تجاوزتا جميع التوقعات ولم يكن من الممكن توقعهما. وعلقت اللجنة "يبدو ذلك اشبه بعذر للتهرب من المسؤوليات".

وأضافت "بالرغم من توافر فرص كثيرة لاتخاذ اجراءات تعمدت وكالات التنظيم وادارة تيبكو الا تفعل شيئا وارجات قراراتها او اتخذت اجراءات تناسبها". كما حمل التقرير تيبكو مسؤولية البطء في رد الفعل في الساعات التالية للحادثة. وأكد "ينبغي عدم نسبها إلى تقصير افراد في الموقع بل إلى مشاكل بنيوية لدى تيبكو".

وتألفت لجنة التحقيق الاخيرة من ٠١ ممثلين للمجتمع المدني (عالم زلازل، محامون، اطباء، صحافي، اكاديميون) عينهم النواب. واللجنة التي ترأسها البروفيسور كيوشي كوروكاوا استجوبت المسؤولين الاساسيين في فترة الحادثة واجرت تحقيقات منذ ديسمبر ١١٠٢. واقر رئيس الوزراء آنذاك ناوتو كان في اثناء جلسة الاستماع اليه في مايو بمسؤولية الدولة في الكارثة لكنه دافع عن ادارته للازمة معترفا ببعض الفوضى.

وسبق ان استجوبت اللجنة رئيس تيبكو آنذاك ماساتاكا شيميزو الذي نفى نيته التخلي عن المحطة في الساعات التي تلت التسونامي، على عكس ما اكده كان والمتحدث باسم الحكومة يوكيو ايدانو ووزير الصناعة آنذاك بانري كاييدا.