عواصم ـ (د ب أ): وصل العائد على السندات الإسبانية لأجل ١٠ سنوات إلى ٧% وهو مستوى يعتبره محللون بأنه لا يمكن تحمله على المدى الطويل. جاء ذلك بعد الكشف عن بعض شروط حزمة المساعدات الأوروبية للبنوك الأسبانية والتي اتضح أنها ستستغرق وقتا أطول من المتوقع كما أنها لن تكون بعيدة تماما عن كاهل الحكومة الأسبانية.

وقد تجاوز العائد على السندات الأسبانية العشرية ٧% وهو المستوى الذي وصل إليه أخر مرة في ٢٨ يونيو الماضي قبل القمة الأوروبية الأخيرة التي قررت تقديم قروض إنقاذ للقطاع المصرفي الأسباني.

وزاد الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية القياسية إلى ٥٦٣ نقطة أساس.

ويعتبر المحللون أن وصول العائد على سندات الخزانة الأسبانية إلى ٧% يعني زيادة احتمالات انضمام مدريد إلى قائمة الدول التي طلبت قروض إنقاذ دولية والتي تضم اليونان والبرتغال وأيرلندا على أساس أن أسبانيا لن تستطيع مواصلة الاقتراض من أسواق المال الدولية بهذا العائد المرتفع.

ويأتي ذلك فيما تتفاوض أسبانيا مع شركائها في منطقة اليورو حول حزمة قروض إنقاذ القطاع المصرفي الأسباني بقيمة ١٠٠ مليار يورو (١٢٣ مليار دولار).

ومن المتوقع أن يصل وزراء مالية منطقة اليورو إلى قرار سياسي بشأن شروط المساعدات الأوروبية للقطاع المصرفي الأسباني خلال اجتماعهم الاثنين المقبل على أن يتم التصديق على هذا القرار رسميا في وقت لاحق من الشهر الحالي بحسب مسئول أوروبي في بروكسل.

وكان المستثمرون يتشككون في جدوى قروض الإنقاذ الأوروبية لأسبانيا لأن هذه القروض سوف تزيد مستوى الدين العام لأسبانيا. لذلك قرر قادة الاتحاد الأوروبي في القمة الماضية تحويل عبء هذه المساعدات إلى آلية الاستقرار الأوروبية الجديدة بحيث تتمكن البنوك الأسبانية من الاقتراض من هذه الآلية مباشرة دون تدخل من حكومة مدريد. ولكن القمة الأوروبية اشترطت لذلك حصول البنك المركزي الأوروبي على سلطات رقابية مركزية على بنوك منطقة اليورو.

وقال مسئول أوروبي إن منح البنك المركزي هذه الصلاحيات لن يكتمل قبل النصف الأول من ٢٠١٣ وهو ما يعني أن أسبانيا لن تتمكن من الاستفادة من القرار بشكل فوري.

في الوقت نفسه يعزو محللون الزيادة في سعر العائد على السندات الأسبانية إلى رفض البنك المركزي الأوروبي اتخاذ إجراء لتخفيف اضطراب السوق يتجاوز خفض أسعار الفائدة.

ولم تكن أسعار الفائدة على السندات الإسبانية مرتفعة إلى هذا الحد منذ التاسع عشر من يونيو. وتراجعت بعد قمة للاتحاد الأوروبي حيث قررت منطقة اليورو خلالها ضخ المساعدات مباشرة إلى البنوك الإسبانية المتعثرة.

في الوقت نفسه واصلت أسواق المال ضغوطها على إيطاليا التي تعاني أيضا صعوبات مالية حيث ارتفع هامش المخاطرة أي الفارق في سعر الفائدة على سنداتها والفائدة على السندات الألمانية إلى ٤٧٠ نقطة أساس. من ناحيته قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في مؤتمر عقد في قبرص إننا «على ثقة تامة بأن السلطات الإسبانية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز الثقة في قدرات الاقتصاد الإسباني لمواجهة الوضع الحالي الذي بالطبع أمر مقلق لنا جميعا».