أكد رئيس لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن ما تفعله هيئة سوق العمل بالتجار يدمر الاقتصاد وينفر المستثمرين ويدمر كل جهود الحكومة لجذب الاستثمار، وقال إن الهيئة «تغلق ســجلات التجار لاتفه الأسباب ومنها عدم تجديد بيانات سكن عامل او تأخر آخر في الوصول من إجازته أو تأخر شهادة صحية، يتم إغلاق السجل تماما وتعطل مصالح التجار والعاملين».

ونحن في لجنة أصحاب الأعمال نضم صوتنا إلى صوت رئيـس لجنة الذهب، الذي خرج عن صمته بعد صبر طويل، ونحن سبق ان أصدرنا عشرات البيانات التي حذرنا فيها من القرارات العشوائية التي يسنها بعض المسئولين بالهيئة التي من شأنها ان تقوض كل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل جذب المستثمرين، فضلا عن آلاف من أصحاب الأعمال الذين تركوا أنشطتهم التجارية بسبب المضايقات والتعقيدات التي يرونها يوميا من هيئة سوق العمل، قرارات لا تدرس ولا يعرف صاحبها تداعياتها على السوق بسبب ثقافة ذلك المسئول الخاوي من أي درايـة اقتصادية، والمفتقر إلى الأساسيات من المعرفة الواقعية للسوق البحريني.

يبتكر يوميا بعض مسئولي الهيئة قرارات تعجيزية ما توصل إليها غيرهم في سوق العمل، تفتقد ذهنية هؤلاء المسؤولين عن آخر صيحة فــــــي عالم الإدارة لم يسبقها من قبل أي إدارة في العالم، باستثناء إدارة سجن جوانتنامو، التي أبدعت في إقرار جميع القرارات المهينة للإنسانية.

بعد صدور كـــل القرار من قبل هيئة سوق العمل، تصلنا مئات الاتصالات من اصحاب الاعمال، يبلغون عظيم استيائهم وكبير تذمرهم وسخطهم على ذلك القرار المجحف والمهين لصاحب العمل، وقد يأسوا من مخاطبة المسؤولين في الهيئة للتراجع عن هذا القرار من دون جـــــدوى، فرفعوا مشكلتهم إلينا لكي نرفعها بدورنا إلى المسؤولين بالدولة وعـــــــلى رأســهم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لينظر في التمــــادي الخطير الذي تنتهجه هيئة سوق العمل ضد أصحاب الأعمال، أفما يكفيهـــم أنهم تسببوا في عزوف المئات من اصحاب الاعمال عن مزاولة نشــاطهم وتركوا العمل بهذا القطاع بسبب التعقيدات والعراقيل والقرارات المجحفة التي تسنها هيئة سوق العمل يوميا مع أصحاب الأعمال. هل يعقل ان يظل عشرات آلاف من العمال الأجانب بدون تأشيرة بســــبب عدم موافقة الهيئة على تجديد اقاماتهم لحجج واهية؟ وهل يعقل ان يغلق نظام الهيئة لأسباب تافهة كما ذكر رئيس لجنة الذهب على صاحب العمل ويعطل مع عماله بسبب تأخر بعض الإجراءات، كالفحص الطبي او تعديل عنوان العامل او تصحيح بعض المعلومات عن العاملين؟ هل يعقل ان يتم ربط جميع السجلات في بوتقة واحدة ويعاقب الجميع بمخالفة جزئية على أحدهم؟ نحن نشك ان في إدارة هيئة سوق العمل مسؤولون يعرفون شيئا في علم الإدارة والقانون!! هل يعقل ان يغلق نظام الهيئة عن مؤسسات وشركات كبيرة تحت كفالتها آلاف من العمال مدة تربو على الشهرين، لحين الانتهاء من إتمام كشف طبي عــن عامل واحد؟ هل يعقل ان تشل جميع المعاملات عن المؤسسات بسبب مخالفة جزئية؟ لم هذا العقاب الجماعي يا هيئة سوق العمل؟ ولِمَ هذه القرارات التي جعلت آلاف من اصحاب الاعمال ينفرون من القطاع التجاري بسبب تعقيداتكم وقراراتكم المستهجنة والفردية؟. ان هذه القرارات تؤكد للجميع ان المسؤلين بالهيئة ليسوا أهـــلا بهذه الوظائف، وليسوا لديهم أدنى ثقافة عن الإدارة والقانون، وانهم ينفردوا بالقرارات المزاجية بحسب أهوائهم من دون الرجوع الى مجلس الادارة الذي لم نسمع عنه منذ سنين أنهم اجتمعوا.

ان المسؤلين بالهيئة خالفوا قانون ١٩ لسنة ٢٠٠٦ وخالفوا النصوص الواردة فيه، ومنها انه ليس لهم حق إصدار القرارات الا بالرجوع إلى مجلس الإدارة ومشاورة أصحاب الشأن. ولكن يبدوا ان المسؤلين في الهيئة أغتروا بمناصبهم وتجبروا وترفعوا عن المواطنين، وصاروا يصدروا القرارات العشوائية والغوغائية والجنتناموية، لكي يذلوا ويهينوا أصحاب الاعمال.

ونحن في اللجنة نرفع مناشدتنا إلى صاحب السمو رئيــس الوزراء ونطالبه بسرعة التدخل لإنقاذ اصحاب الاعمال من بطش المسؤولين بهيئة سوق العمل، واستبدال أولئك المسئولين بآخرين يحملوا المؤهلات التعليمية والدراية الاقتصادية والمعرفة الاجتماعية فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل وليس لدينا المزيد من الصـبر والسكوت عما يفعله المسؤلون بهيئة سوق العمل حاليا، نطالب رئيس الوزراء برفع القيود والأغلال التي تفرضها الهيئة على اصحاب الاعمال من دون مراعاة للظروف المريرة والمؤسفة التي تمر به البلاد.

عارف الملا

لجنة أصحاب الأعمال