هل كان الخطأ الذي وقعت فيه صحيفة بحرينية يوم أمس، حول قرار محكمة الاستئناف العليا بخصوص الاستماع إلى شهود النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الإرهابي، من قبيل المصادفة، أم أنه كان خطأ متعمدا لإثارة مزيد من البلبلة حول قضية تشغل الرأي العام؟.

الجريدة على غير عادتها نشرت الخبر كمانشيت رئيسي، وهو عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولم يكن خافيا عليها أن الخبر يمكن تكذيبه ليس فقط بواسطة رئيس وأعضاء المحكمة، بل حتى بواسطة «حاجب» المحكمة، الذي يعرف أنه خبر كاذب. ليس عيبا أن تخطئ أي صحيفة أو أي صحفي لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد خطأ بهذه الجسامة، هو كيف سيتم التكذيب؟